استقبل
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي أكد عقب اللقاء دعمه الكامل لقرارات الدولة ومواقف الحكومة، مشدداً على
التزام أحكام
الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تكرس حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وشدد مخزومي على ضرورة الالتزام بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"
حزب الله" وتسليم سلاحه، معتبراً أن المطلوب يتجاوز الحظر إلى تفكيك أجنحة الحزب العسكرية والأمنية والمالية، مؤكداً عدم إمكانية الفصل بين أجنحته. كما طالب باستقالة وزراء الحزب من الحكومة نظراً للتناقض بين مشاركتهم فيها ومخالفتهم لقراراتها، ودعا إلى استدعاء السفير
الإيراني لتوضيح المعلومات حول وجود عناصر من "الحرس الثوري" في
لبنان، معتبراً ذلك مساساً بالسيادة الوطنية.
وأعرب مخزومي عن قلقه العميق تجاه أوضاع
النازحين، مؤكداً أن "مؤسسة مخزومي" تضع كافة إمكاناتها لتقديم المساعدات الطبية والغذائية وتأهيل مراكز الإيواء، مجدداً عرضه للمساهمة في تجهيز "المدينة الرياضية" أو أي مراكز أخرى لاستقبال العائلات. وفي سياق متصل، شدد على أن أمن
بيروت "خط أحمر"، مطالباً بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات لحماية العاصمة.
وأعلن مخزومي رفضه القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، مطالباً باقتصار الأمر على تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، قابلة للتمديد لفترة إضافية محدودة في حال استمرار الحرب، وذلك احتراماً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وختم مخزومي بتأكيده أن بناء لبنان لا يتحقق إلا بقيام دولة قوية سيدة وعادلة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح على كامل أراضيها.