نظم الصندوق التعاضدي لعمال القطاع الزراعي في الجنوب ومستخدميه احتفالا، بمناسبة الذكرى 18 لتأسيسه، في مركز جابر الثقافي في النبطية، برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش. حضر الحفل، الى فنيش، ممثل النائب محمد رعد علي قانصو، ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، ممثل النائب عبداللطيف الزين يوسف الحاج، رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان غسان ضو، المدير العام ل"مؤسسة الجرحى" حسن دكروب، رئيس جمعية العمل البلدي الدكتور مصطفى بدر الدين وشخصيات وحشد من المنتسبين للصندوق. بعد النشيد الوطني وترحيب من الزميل عماد عواضة، عرض فيلم وثائقي عن الصندوق، تحدث بعده ضو، فلفت الى ان "صناديق التعاضد الصحية العاملة في لبنان بلغ عددها حوالي 560 صندوقا منتشرة في جميع ارجاء الوطن، وبلغ عدد المنتسبين والمستفيدين من خدماتها وتغطياتها 400 ألف مواطن تدفع الصناديق عنهم للمستشفيات والمختبرات حوالي 210 مليارات ليرة سنويا، مع العلم ان تغطية الصناديق لمنتسبيها متنوعة وهي ممكن ان تكون تغطية كاملة داخل المستشفيات وخارجها، وممكن ان تكون مكملة للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين او وزارة الصحة، وقد عبر احد الوزراء الاصدقاء للحركة التعاضدية قائلا: ان الصناديق اصبحت تشكل شبكات امان اجتماعي عابرة للمناطق وللفوارق". ثم كانت كلمة رئيس مجلس ادارة الصندوق التعاضدي لعمال ومستخدمي القطاع الزراعي في الجنوب حاتم حرب، تحدث فيها عن "انطلاقة الصندوق منذ 18 عاما حينما كان الاحتلال الاسرائيلي يدنس ارضنا وترابنا، وكانت المقاومة تقاتل وتقاوم وتنتصر واستطاعت تحرير الارض، وفي تلك المرحلة كان لا بد ان نعمل ونسعى من اجل بلسمة جراح اهلنا، ومن هنا كانت فكرة انشاء الصندوق التعاضدي الذي، ومنذ 18 عاما، استشفى من خلاله 120 ألف منتسب، ونحن ندفع فروقات وزارة الصحة وغيرها ل50 ألف منتسب عند دخول احدهم الى اي مستشفى، وهذا الموضوع قائم على 15 الف ليرة شهريا تدفع منهم الى الصندوق، ونحن لا نتلقى اي دعم لا داخلي ولا خارجي بل ان اشتراكات المنتسبين هي التي تدعم الصندوق، ولا بد ان نشير ان هناك 1200 مريض يدخلون المستشفيات يوميا وهؤلاء يدفع الصندوق فروقات استشفائهم الى وزارة الصحة او تعاونية الموظفين او الضمان". ثم كانت كلمة راعي الاحتفال تطرق فيها الى الاوضاع الداخلية، فقال: "نرفض ان يكون هناك تغطية لاي فاسد، ونرفض ان يكون هناك لفلفة لقضايا الفساد لا سيما قضية الانترنت غير الشرعي، وقضية الانترنت لم تحظى بشرعية قانونية، ربما هناك تجاوزات او مخالفات، لكن هناك من يريد ان يحول الانظار عن المشكلة الاساسية باتجاه هذه التجاوزات التي لها حسابها الاخر، اما قضية الانترنت غير الشرعي فليست قانونية بل سرقة موصوفة وتعد على حقوق الدولة وعلى حقوق الناس وتهديد لامن الوطن، ما نلاحظه في هذا السياق ان هناك محاولة لفلفة وتعمية، لا يمكن القبول بلفلفة هذه القضية ولن يطويها النسيان، واذا كان هناك من يراهن على تمضية الوقت لكي تنسى الناس، فنحن نقول ان هذه القضية ستبقى تلاحق كل من تورط من مرتكبين كبار او من تورط بالتغطية على هؤلاء المرتكبين من سياسيين او مسؤولين او قوى سياسية، ولا يمكن ان نقبل سوى بتحقيق العدالة وملاحقة هؤلاء". وفي الشأن الانتخابي، أكد فنيش ان "الانتخابات ستجري كما هو مقرر، ومسألة الشك والحديث عن عدم اجرائها لا واقع له ابدا، الانتخابات حاصلة في مواعيدها ولا احد يستطيع تعطيلها مهما كانت رغبته او مصلحته". كما أكد أن "خوض حزب الله الانتخابات متحالفا مع حركة امل ليس اسقاطا على إرادة الناس، بل محاولة للمساعدة في اختيار من هو اكثر كفاءة ومراعاة التركيبة الاجتماعية في القرى والبلدات دون اي يكون هناك الغاء او تهميش لاحد ودون ان يصادر حق احد".