على وقع الأزمة، طمأنت الجهات المعنية بأن مخزون البلاد من القمح هو كاف، وسط اشتداد الحرب، وصعوبة وصول السفن من الخارج. إلا أنّ معاناة أخرى برزت ألا وهي تسيير شؤون العمال السوريين في قطاع الافران اللبنانية، الذين تأثروا بشكل مباشر بسبب الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث توجد وزارة العمل، التي أقفلت أبوابها هناك.
في هذا السياق، أكّدت مصادر وزارة العمل لـ"
لبنان24" انّ الوزارة، واستثناءً لا تزال تعمل على استقبال أي طلبات في أي دائرة، ومنها الطلبات المرتبطة بمركز الوزارة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى الرغم من هذا الاستثناء، لا يزال عدد من العمال في
لبنان يعانون وعلى رأسهم العمال السوريين الذي يعملون في الافران، إذ حسب المصادر لا يزال البرنامج المعتمد لتسوية أمور العمال متوقفا. وتلفت المصادر إلى أن توقف البرنامج سيجعل من وجود هذا العامل "غير قانوني" وقد يضع ربّ العمل امام اعباء هو بغنى عنها وسط هذا الوضع.
"لبنان24" تواصل مع رئيس "إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان"، النقيب ناصر سرور، الذي أشار إلى أنّ وزير العمل محمد حيدر، أصدر قرارا بوقف الاقامات كليا إلى حين الحصول على إجازة عمل.
وأشار إلى أنّ أكثر من 80% من العمال انتهت صلاحية أوراقهم القانونية وصدر قرار بعدم التجديد، حيث أصبحوا مخالفين للقانون.
ولفت سرور إلى أنّه قبل الحرب كان هناك مركزا واحد في الوزارة، إلا أنّ تعطّل البرنامج قبل الحرب، معطوفا على قرار الوزير ، حال دون التوصل إلى حل.
وشدّد سرور على أهمية القطاع في هذا الوضع، إذ إنّ الافران ووسط الوضع الحالي تواجه ضغطا كبيرا على صعيد العمل، خاصة في المناطق التي تشهد نزوحا كثيفا، إذ إنّها ضاعفت ساعات العمل لتأمين الخبر للنازحين ومراكز الايواء من دون انقطاع.
وأوضح سرور أنّ الاتحاد يعمل وفقا لخطة طوارئ تهدف إلى تنظيم الانتاج على كافة الاراضي اللبنانية، وضمان عدم الاحتكار، وعدم التلاعب بالاسعار، محذرا من ان استمرار هذا الواقع بدأ ينعكس سلباً على انتظام العمل داخل الأفران، ويهدد بانشاء حالة من الفوضى في سوق العمل داخل هذا القطاع الحيوي، ما قد يؤثر على استقرار إنتاج الخبز وتأمينه للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد
وأشار إلى أنّ 80% من العمال في الافران
السورية هم من السوريين، وهذا ما يبرهن أهمية حلّ هذه النقطة، لافتا إلى أن لقاء سيجمع الاتحاد مع رئيس الحكومة نواف سلام غدًا للتوصل إلى حل، مناشدا في الوقت نفسه
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير العمل على معالجة مسألة إقامات العمال السوريين العاملين في قطاع الأفران والمخابز والذين ما زالوا موجودين في لبنان، وذلك عبر إيجاد آلية تسمح بتجديد إقاماتهم بصورة قانونية ومؤقتة ريثما يُعاد العمل بالبرنامج المعتمد في وزارة العمل.
ولفت إلى أن "انتهاء صلاحية عدد كبير من الإقامات خلال هذه الفترة يتم بشكل متسارع، الأمر الذي يضع العمال والمؤسسات أمام أعباء قانونية وإدارية كبيرة لا قدرة لهم على تحملها، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".