أعربت مصادر رفيعة المستوى في الجهاز المصرفي اللبناني لصحيفة "السياسة" الكويتية، عن "ارتياحها للخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أخيراً في مواجهة ظاهرة استغلال التنظيمات الإرهابية للبنية التحتية المصرفية في لبنان لتمويل نشاطاتها". وذكرت أن "تجميد عدد كبير من الحسابات المصرفية في المصارف اللبنانية للاشتباه في أنها تستخدم لتمويل الارهاب وتبييض الاموال والالتزام الذي أبدته السلطات اللبنانية لتجميد اي حساب له علاقة بـ"حزب الله"، ساهما بشكل كبير في ابراز الجدية التي توليها المؤسسة المصرفية اللبنانية تجاه أية انتقادات توجه إليها والتزامها التام باتخاذ كل ما يمكنها من خطوات من دون اي تردد للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي اللبناني الذي يعني استقرار اقتصاد لبنان". ولفتت المصادر إلى أن "اختيار بيروت مقراً لمنتدى "آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب" الذي عقده اتحاد المصارف العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب واختتم أعماله قبل أيام, يعتبر أكبر دليل على نجاح جهود الجهاز المصرفي اللبناني في الحفاظ على مهنية الجهاز واستعداده لمساعدة اي مصرف في العالم العربي والعالم لمواجهة ظاهرة تمويل الارهاب وتبييض الأموال، بعد الخبرة الطويلة التي بات يمتلكها في هذا المجال". ورحبت بـ"إعلان بيروت" الذي اصدره المجتمعون بعد توقيع اتفاقية تنسيق وتعاون بين الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنص على عمل الامانتين لمكافحة تمويل الارهاب والمجموعات الارهابية وطريقة رصد العمليات وحركة الاموال المشبوهة او غير الاعتيادية تماشياً مع احكام القانون الدولي والستراتيجية الدولية للامم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب"، مشيرة الى ان "الجهات المصرفية اللبنانية لن تتوانى البتة عن التعامل مع اي من الكوادر الادارية في المصارف اللبنانية وخاصة اولئك الذين يسولون لانفسهم ـ على خلفية انتمائهم الطائفي او الحزبي ـ تسهيل نشاط "حزب الله" في كل ما يتعلق بتبييض الاموال او تمويل نشاطات الحزب غير القانونية". ونفت المصادر "الشائعات التي تم تداولها أخيراً بشأن الأسباب التي افضت الى إقفال فروع البنك الاهلي التجاري السعودي في لبنان"، مؤكدة أن "إقفالها جاء على خلفية تجارية بحتة بعد ان باتت كلفة تشغيلها أعلى من إنتاجيتها، وان لا علاقة لذلك البتة بأي نشاط لفروع البنك في لبنان في تمويل الارهاب او تبييض الأموال". وشددت على أن "لا صحة على الاطلاق لكل الشائعات التي تتحدث عن إقفال فروع مصارف اخرى في لبنان على خلفية ضلوعها في عمليات تمويل الارهاب أو تبييض الأموال". (السياسة)