اكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمودانه "لم يرد أي شكوى أو إخبار بأي جرم يتعلق بالعمليات الانتخابية، خاصة جرائم الرشاوى". وقال في مقابلة مع "الوكالة الوطنية للاعلام: "قبل بداية العملية الإنتخابية في بيروت وبالبقاع، وتحديدا منذ أسبوعين أو أكثر أصدرت تعميما لجميع النيابات العامة والمدعين العامين والمحامين العامين في المحافظات كافة للتشدد في المراقبة والمتابعة، والإدعاء بما يمس بعمليات الإقتراع الإنتخابية من رشاوى، وبشأن الأفعال التي تشكل جرائم جزائية تترتب عليها عقوبات، وبالنسبة أنه أصبح عدد التجاوزات 497 مخالفة، أنا لا أعلم نوع المخالفة، يمكن ان تكون مخالفات إدارية". ورداً على سؤال حول مخالفات رشاوى ودخول قوى أمنية إلى اقلام الإقتراع وتصاريح سياسية وتدخل مندوبي القلم بالإقتراع، قال: "أبلغت وزارة الداخلية وعالجت هذا الموضوع، وهذه المخالفات بذاتها ممكن ان تشكل طعونا أي سببا من أسباب الطعون بالنتائج الانتخابية، بمعنى أي شخص لم يحالفه الحظ بالفوز يمكن أن يبني على المخالفات هذه أسبابا يطعن من خلالها، ولكن مدى جدية هذه الشكاوى ومدى الأخذ فيها وبالطعن تطال نتيجة انتخابية بشأن منطقة أو بشأن أشخاص، فهي تعود للجهات المولجة بت الطعون.أما في ما يتعلق بالموضوع الذي يعنينا نحن كقضاة عدليين او ادعاء عام كنيابات عامة فهي تتعلق بقضايا الرشاوى. وأضاف: "كنت متواجدا صباحا في مكتبي في قصر العدل حتى أواكب العمليات الانتخابية وأي إخبار يورد الينا نكلف الجهات المختصة بالتحقيق فورا بشأنه، تركت مكتبي الساعة 4 ولم يكن ورد لقلم النيابة العامة أي شكوى أو أي إخبار بهذا الشأن، كذلك الأمر بالنسبة للنيابة العامة الاستئنافية في بيروت كان المدعي العام الاستئنافي موجودا في مكتبه صباح اليوم ولغاية الرابعة بعد الظهر كنت على اتصال معه تلفونيا وأكد لي انه لم يرد أي شكوى أو إخبار بأي جرم يتعلق بالعمليات الانتخابية، خاصة جرائم الرشاوى، وكذلك أبلغني النائب العام الاستئنافي ان الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية كانت متواجدة على الأرض لضبط الرشاوى ليباشروا فورا ويتصلوا بالمدعي العام، وقد أكد لي أنه لم يحصل أي اتصال من الضابطة العدلية به شخصيا بهذا الخصوص ولم يردني أي إتصال من الضابطة العدلية بهذا الشأن وكنت على اتصال مع النائب العام الاستئنافي في البقاع وأكد لي الأمر نفسه". ورداً على سؤال حول ما اذا كان من بين المخالفات التي سجلتم لأي تدخل من قبل هيئات القلم مع المقترعين لانتخاب لائحة غير التي كان المقترع أن يقوم بانتخابها وطلب منه أن هذه اللائحة لا تتماشى مع بيروت ومن الافضل أن تنتخب هذه اللائحة والجمعية اعتبرتها مخالفة، هل هي مخالفة، قال: "لم يردنا أي شكوى أو أي إخبار".