كتبت" النهار":بعد أقل من 48 ساعة على بدء التوغل الإسرائيلي البري في الجنوب، أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً لسكان جنوب لبنان، وتحديداً في جنوبي نهر الليطاني يطالبهم بإخلاء منازلهم فوراً، مهدداً بأن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر". وأكد أن "أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف، داعياً السكان إلى إخلاء منازلهم فوراً والانتقال شمالاً إلى وراء نهر الليطاني".

وشملت الإنذارات الإسرائيلية نحو 90 بلدة جنوبية جلّها جنوبي الليطاني في أقضية بنت جبيل، وصور، والنبطية ومرجعيون. واللافت أن التهديد الإسرائيلي هو الأوسع منذ عام 2024، وعاد وأكده أدرعي في أكثر من تغريدة عبر "إكس". لوحظ أن التهديد الإسرائيلي لم يتضمن جميع بلدات جنوبي الليطاني، وبقي سكان بلدات رميش وعين إبل ودبل (بنت جبيل) في بلداتهم، ولم يعكّر صفو تلك البلدات سوى اتصال زعم فيه المتصل أنه إسرائيلي وطالب بإخلاء النازحين إلى بلدة رميش، وكان عددهم نحو 200 شخص من بلدات مجاورة لرميش وهي عيتا الشعب وبنت جبيل وعيترون. وبحسب رئيس بلدية رميش حنّا العميل فإن عدد المقيمين في البلدة اليوم هو نحو 6000 شخص من أصل 11350 مواطناً يمثلون العدد الإجمالي للبلدة، ويوضح أن "البلدة تستضيف عدداً من سكان القوزح ويارون بعدما أخلي هؤلاء بلدتيهما، إضافة إلى وجود نحو 800 عامل ومزارع سوري يعملون في زراعة التبغ في رميش". ويذكّر العميل أن البلدة أسوة بجارتيها عين إبل ودبل، بحاجة إلى المساعدات ما دامت الطرق مفتوحة ويمكن إيصال المساعدات والمحروقات وما يحتاج إليه السكان لتمكينهم من الصمود في أرضهم.

أما رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش فيؤكد لـ"النهار" أن عدد المقيمين في البلدة يصل إلى 1400 شخص، ويضيف "لدينا 430 عائلة مقيمة في البلدة، وعدد أفرادها يصل إلى 1400 شخص من أصل 5000 يمثلون العدد الإجمالي لسكان عين إبل". ويلفت إلى ضرورة "إيصال المساعدات لأهالي البلدة في هذه الظروف الصعبة". أما في دبل، فالوضع مشابه لما هو عليه في عين إبل حيث يقيم نحو 1500 شخص في البلدة من أصل 5000.  

وكتبت" الاخبار": مع توسيع إسرائيل نطاق عدوانها البري في جنوب لبنان، تتصاعد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية مؤشرات إلى بدء بلورة مسار تفاوضي موازٍ، يضع على جدول أعماله دور الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش، في التعامل مع ملف سلاح حزب الله. هذا التوازي بين التصعيد الميداني وفتح النقاش السياسي يعكس مقاربة إسرائيلية مزدوجة تقوم على الضغط العسكري لفرض شروط تفاوضية تتصل بشكل مباشر بتركيبة الداخل اللبناني وتوازناته.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إسرائيلية إلى ضرورة فصل حزب الله عن حركة أمل بشتّى الطرق. ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، عن المحلل إيهود يعاري، دعوته إلى العمل على إحداث شرخ داخلي بين حزب الله وحركة أمل بقيادة نبيه بري، في إطار محاولة استثمار الانقسامات السياسية اللبنانية ضمن استراتيجية ضغط متعددة الأبعاد.
سياسياً، برزت أولى الإشارات الرسمية إلى المفاوضات مع لبنان من داخل الدائرة الضيقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع كشف رون ديرمر عن عودته إلى إدارة هذا الملف. وفي تصريحات أدلى بها من نيويورك، حاول ديرمر رسم ملامح «اليوم التالي»، معتبراً أن الخلافات الحدودية «ضئيلة للغاية» وتقتصر على 13 نقطة، جرى حل معظمها سابقاً.
ورغم حديثه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وضع ديرمر جملة من الشروط التي تعكس السقف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إلى ما قبل السادس من أكتوبر، ولن تسمح بأي تهديد عسكري على حدودها الشمالية، مع التشديد على أن نزع سلاح حزب الله يشكّل شرطاً أساسياً لأي تسوية. كما أشار إلى أن بلاده لا تسعى إلى احتلال أراضٍ لبنانية، لكنها ترفض أي وجود عسكري للحزب على الحدود.
وفي سياق التنسيق مع واشنطن، كشف ديرمر عن أسلوبه في عرض ملفات الشرق الأوسط على دونالد ترامب، موضحاً أنه يعتمد لغة مبسطة قائمة على الإيجاز، في مؤشر إلى طبيعة التنسيق الذي تسعى إليه تل أبيب لتأمين غطاء سياسي لتحركاتها العسكرية والسياسية في لبنان.