سيشهد قطاع المولدات الخاصة في
لبنان موجة جديدة من رفع التعرفة، يُتوقّع أن تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتوازي مع الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات عالمياً، ما ينعكس مباشرة على كلفة إنتاج الكهرباء في ظل استمرار أزمة التغذية الرسمية.
وأفادت مصادر عاملة في هذا القطاع أن أصحاب المولدات باتوا أمام واقع مالي ضاغط، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مادة المازوت في
الأسواق الدولية، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف محلياً، ما دفعهم إلى إعادة احتساب التسعيرة الشهرية للاشتراكات، سواء على صعيد الشطور أو سعر الكيلوواط/ساعة.
وبحسب المعطيات، فإن نسبة الزيادة المرتقبة لن تكون موحّدة بين المناطق، إذ تختلف تبعاً لكلفة التشغيل وعدد ساعات التقنين، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع ملحوظ قد يثقل كاهل المشتركين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد بشكل شبه كامل على المولدات الخاصة كمصدر وحيد للكهرباء.
في المقابل، يعبّر مواطنون عن استيائهم من هذه الزيادات المتكررة، معتبرين أنهم يدفعون ثمن غياب أي حلول جذرية لأزمة الكهرباء، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية بشكل حاد. ويخشى هؤلاء من أن تتحول كلفة الاشتراك إلى عبء يفوق قدرة العديد من الأسر، ما قد يدفعها إلى تقنين إضافي في الاستهلاك أو الاستغناء عن الخدمة لساعات طويلة.
ويأتي هذا التطور في ظل غياب أي مؤشرات قريبة لتحسّن التغذية من قبل
مؤسسة كهرباء لبنان، ما يبقي السوق رهينة أسعار
النفط العالمية وتقلباتها، ويضع المواطنين أمام معادلة صعبة بين الحاجة للكهرباء وكلفة تأمينها.