كتب ناصيف حتي في" الشرق الاوسط": يجري الحديث عن احتمالات لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل؛ تبدو هذه كبيرة في لحظة وشبه معدومة في لحظة أخرى. يحصل ذلك في ظل عودة الحرب الإسرائيلية المفتوحة، في الزمان والمكان، بعد عقدين من الزمن من حرب تموز 2006، وصدور قرار مجلس الأمن 1701. القرار الذي لم يتم تنفيذه بشكل كلي إلى الآن، والذي يدعو (الفقرة الثالثة) إلى «بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، وألا يكون هنالك أي أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان». إن إطلاق مفاوضات من جانب لبنان يستدعي أساساً وجود توافق «فعلي» في السلطة حول مرجعيات التفاوض، وحول خريطة طريق لتنفيذ القرار المشار إليه. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما يلي:
أولاً، المفاوضات المطلوبة يجب أن تكون في إطار دولي (دول صديقة للطرفين)، وأممي كما هي الحالة في لجنة «الميكانيزم» الخاصة بوقف إطلاق النار، حتى لو اختلفت نوعية ودرجة التمثيل. دور هذا الإطار التفاوضي الإشراف وتسهيل التفاوض ومواكبته وتأكيد احترام المرجعيات الناظمة له...
ثانياً، المطلوب بعد التغيرات في
سوريا إطلاق مفاوضات لبنانية - سورية لترسيم الحدود بين البلدين، خصوصاً في الجنوب فيما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، لنزع ورقة أساسية كانت تستعمل في الماضي لمنع حصول مفاوضات، أو لربط المسار التفاوضي اللبناني بالمسار السوري تحت عنوان وحدة المسارين.
ثالثاً، شرط البدء بالتفاوض، أو الأولوية المطلقة لإعطاء مصداقية للمفاوضات لاحقاً، يجب أن يكون عبر تنفيذ
إسرائيل التزاماتها فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار (26 تشرين الثاني 2024) والذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 من الشهر ذاته. كان اتفاقاً ذا تنفيذ أحادي من طرف لبنان عملياً، ولم تلتزم به إسرائيل منذ اليوم الأول.
رابعاً، يجب أن يكون واضحاً منذ البداية أن مرجعية المفاوضات تكمن في إحياء فعلي لاتفاقية الهدنة لعام 1949. الاتفاقية التي رفضتها أو تجاهلتها إسرائيل دائماً، وأسهم في إسقاطها لاحقاً «اتفاق القاهرة» لعام 1969 بين لبنان ومنظمة التحرير
الفلسطينية، والتي جعلت من لبنان «هانوي الثورة الفلسطينية». جدية المفاوضات إذا ما انطلقت، تكون بالتزام إسرائيل بتلك الاتفاقية بوصفها مرجعية تفاوضية، الأمر الذي يؤكد الالتزام بالاعتراف بحدود لبنان الدولية التي قامت عليها الاتفاقية والمعترف بها من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر يجب التأكيد عليه في ظل سياسات التوسع الإسرائيلية تارة باسم الدين وتارة باسم «الأمن القومي». آخر «نظريات» الأمن
الإسرائيلي تحمل عنوان «السيادة الأمنية»، بوصفها مفهوماً لإدارة أو تسوية النزاعات، متجاهلة بشكل كلي مفهوم السيادة الوطنية للدول وما ينتج عنها من حقوق وقواعد يجب احترامها والعمل بها.
خامساً، إذا ما أثير الحديث عن «تعزيز» اتفاقية الهدنة، فإن أي عمل في هذا المجال يجب أن يكون بشكل متوازن ومتزامن من حيث الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل طرفي الاتفاقية.
سادساً، المطلوب في المقابل موقف صارم وعملي في متابعة تنفيذ ما اتخذته السلطة التنفيذية في لبنان من قرارات بشأن حصرية السلاح، ولو بشكل تدرجي بسبب الصعوبات التي ندركها جميعاً.
سابعاً، إن مرجعية أي مفاوضات للسلام، تكمن في
التزام لبنان، كما هو معروف، بمبادرة السلام العربية لعام 2002.
ثامناً، هنالك كثير من العوائق والتحديات. الأمر الذي يفترض تحركاً لبنانياً ناشطاً ومبادراً على صعيدي الدبلوماسية الرسمية والعامة للدفع نحو دعم الموقف اللبناني والعمل على إحداث التغيير المطلوب في هذا الاتجاه.