كتبت" النهار": كان مقرراً أن تجتمع لجنة "الميكانيزم" الأربعاء 25 آذار، لكن الظروف المحيطة، وقيام الحرب، وتعثر المفاوضات، تفرض عدم حصول اللقاء، وإلى أجل غير محدد. لكن السؤال عن مصير
اللجنة بعد سقوط مدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار. هل السقوط الميداني للاتفاق، يعني سقوطه نهائياً أم يستمر قانوناً؟ عن هذه الأسئلة يتحدث المحامي الجنائي الدولي والأستاذ الجامعي إميل
عون.
اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لا يزال قائماً قانوناً لعدم صدور إعلان رسمي بإنهائه من الأطراف وفقاً لمندرجات اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لكنه فقد كل فاعليته العملية نتيجة الإخلال الجوهري بموضوعه واندلاع نزاع مسلح واسع النطاق، مما يجعله في حكم الاتفاق المنهار فعلياً دون أن يكون منتهياً قانوناً. وفي فقه القانون الدولي، توصف هذه الحالة بـ "Ceasefire in name only" أي وقف لإطلاق النار موجود شكلياً لكنه فاقد الفاعلية، وقد تم تسجيل حالات مماثلة في الحرب
السورية والنزاعات بين
إسرائيل وحركة
حماس وحتى في المراحل المتأخرة من تفاهم نيسان 1996.
هل الميدان يحدد مسار الاتفاق أم إعلان الدول المعنية ونقضه والخروج منه؟
قد يثبت الميدان أن الاتفاق انهار فعلاً ولكن لا يحسم ميدان المعارك وحده مسار الاتفاق، ولا يكفي دائماً الإعلان السياسي وحده بمعزل عن الوقائع، لكن في مسألة بقاء اتفاق وقف النار أو انتهائه، تبقى العبرة أولاً لإرادة الأطراف كما يتم التعبير عنها صراحة أو ضمناً بشكل واضح.
هل يمكن قانوناً إعادة إحيائه، علماً أن لجنة الميكانيزم المرتبطة به لن تجتمع كما كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري؟
نعم، يمكن قانوناً إعادة إحياءه حتى لو لم تجتمع لجنة الميكانيزم قريباً. فعدم انعقاد اللجنة لا يُسقط الاتفاق بذاته، لأن اللجنة هي آلية تنفيذ ومراقبة وليست مصدر وجود الاتفاق ذاته. لا شك أن عدم اجتماع اللجنة يضعف الاتفاق عملياً لكنه لا يلغيه. يبقى وجود الاتفاق مرتبطاً أساساً بالإرادة السياسية للأطراف والوسطاء، وباستمرار التعامل الدولي معه كإطار صالح للعودة إليه. وتعتبر
الأمم المتحدة حالياً أنها لا تزال على تواصل دائم مع الأطراف ومع الآلية لخفض التصعيد، وهذا يعني أن الإطار يمكن اعتباره نائماً وليس ميتاً. من زاوية قانون النزاعات المسلحة، يمكن إحياء، أو إعادة تفعيل اتفاقات وقف إطلاق النار ما دامت لم تُستبدل بإطار جديد ولم يصدر نبذ نهائي واضح لها من جميع الأطراف.
ماذا يحصل مع انتهاء مهمة اليونيفيل في آخر 2026؟
بالجواب المباشر مع انتهاء مهمة اليونيفيل في نهاية 2026، لا تسقط تلقائياً الالتزامات أو الأطر القانونية التي كانت اليونيفيل تساعد على تنفيذها، لكن تتوقف الآليات الميدانية اليومية التي كانت ترعاها أو تحتاج إلى بديل مؤسساتي جديد. مع نهاية مهمة اليونيفيل في آخر 2026، هناك تصور مثلاً لعدة مسارات ممكنة عملياً، الأول أن تُنقل وظائف اليونيفيل إلى
الجيش اللبناني تدريجياً، وهذا يبدو مقصوداً في بعض الملفات، وخصوصاً البحرية، حيث أعلنت الأمم المتحدة إطاراً عملياتياً جديداً لتعزيز مسؤولية القوات البحرية
اللبنانية تمهيداً لانتهاء قوة المهام البحرية التابعة لليونيفيل. الثاني، أن تُستبدل اليونيفيل بآلية أخف كمكتب أممي صغير أو فريق مراقبة أو لجنة ارتباط دولية بشكل جديد... الثالث، أن يعيد
مجلس الأمن إنتاج إطار جديد قبل نهاية 2026 إذا رأى أن الفراغ خطير. ولا لزوم للتذكير بأن القرار 1701 يبقى قائماً وملزماً إلى أن يعدّله مجلس الأمن أو يستبدله.