أدت الضربات
الإسرائيلية على
لبنان المُستمرة منذ نحو شهر إلى خروج مستشفيات عن الخدمة لاسيما في الجنوب والضاحية الجنوبية، وتتزايد المخاوف من توسع رقعة العدوان ليشمل مناطق أخرى ما قد يؤدي إلى إقفال المزيد.
وحتى الآن أُفيد عن خروج 5 مستشفيات عن الخدمة من بينها بهمن والساحل والبرج في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى مستشفى بنت جبيل وذلك إما بسبب استهداف مباشر أو إنذارات بالإخلاء ما أدى إلى نقل المرضى وإيقاف الخدمات بالكامل، الا انه لم يتم نشر قائمة رسمية واضحة بأسماء كافة المستشفيات التي تم إقفالها.
إقفال المستشفيات في الجنوب والضاحية الجنوبية يؤثر بشكل كبير ومباشر على قطاع المستشفيات في لبنان، ليس فقط محلياً بل على مستوى النظام الصحي ككل، وما يحدث حالياً يُعتبر ضغطاً خطيراً على قطاع يُعاني أصلا منذ
سنوات من أزمات عدة.
كيف يؤثر ذلك على قطاع المستشفيات في لبنان؟ يؤكد مصدر طبي عبر
"لبنان 24" ان "إقفال هذه المستشفيات يُشكّل ضغطا هائلا على المستشفيات الأخرى، فعندما تُقفل مستشفيات في مناطق كاملة يتم نقل المرضى إلى مستشفيات بعيدة في
بيروت، او جبل لبنان اوالبقاع والشمال ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد ونقص في الأسرة والعناية الفائقة وانهيار الخدمات الطارئة وارتفاع خطر الوفيات بسبب نقص الرعاية".
ويُتابع: "في هذه الحالة يُصبح النظام الصحي غير متوازن جغرافياً وتتراجع القدرة الاستيعابية والقدرة على إجراء العمليات الجراحية الطارئة، وهذا خطير جداً لاسيما في وقت الحرب حيث تكون الإصابات مرتفعة."
ولفت إلى استهداف فرق الإسعاف واستشهاد أو إصابة كوادر طبية، ما يؤدي بالتالي إلى تدهور سرعة الاستجابة للحالات الحرجة بشكل واضح، ناهيك عن ان النزوح السكاني يزيد من الأزمة فهناك قرابة مليون نازح داخلياً بحسب التصريحات الرسمية وهذا يعني:
- ضغطا إضافيا على مستشفيات مناطق "أكثر أماناً".
- زيادة الطلب على الأدوية والخدمات الصحية.
- استنزاف الموارد الطبية: استهلاك سريع للمخزون (أدوية، دم، معدات).
- صعوبة إعادة الإمداد بسبب الحرب.
ولفت المصدر الطبي إلى انه "في حال طالت الأزمة سيتأثر القطاع الطبي بسبب الأضرار الجسيمة التي طالت البنية التحتية الصحية والتي ستحتاج لوقت لإعادة بنائها، إضافة إلى انه سيتسبب بهجرة عدد كبير من الأطباء والممرضين، وسيزيد الكلفة على الدولة والمرضى."
ويُحذر المصدر الطبي من الضغط الهائل على المستشفيات البديلة حيث ان المستشفيات المُتبقية تعمل بخطط طوارئ محدودة مع خطر الإقفال في أي لحظة، كما ان المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد أو عمليات جراحية مُعقدة يواجهون خطر فقدان العلاج.
ويُشدد على ان "استهداف المستشفيات أو إجبارها على الإخلاء يُعتبر خرقًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تحمي المرافق الطبية أثناء النزاعات"، مشيرا إلى ان "نسبة
الشهداء المدنيين بلغت حاليا ثلاثة أضعاف الحرب السابقة و32% منهم هم من النساء والأطفال".
وفي سياقٍ متصل، طمأن مستشار
وزير الصحة للشؤون الصحية والاستشفائية الدكتور جوزاف الحلو الى أنّ "المستشفيات الواقعة ضمن نطاق بيروت لا تزال قادرة على استقبال الجرحى".
ولفت الحلو في تصريح إعلامي إلى ان "لدى المستشفيات ما يكفي من "ستوكات" تتعلّق بالمستلزمات والأدوية لقرابة 4 أشهر اضافية وان شركة طيران "الميدل ايست" تعهدت بتوصيل ما توقف عن الوصول نتيجة التعطل الجزئي لحركة الملاحة.
في المحصلة ثمة مخاوف من انه في حال تواصل الحرب قد يتحوّل الأمر إلى أزمة خطرة وسيُهدد حياة آلاف المدنيين ويضع لبنان أمام أزمة إنسانية وصحية مُتفاقمة.