استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، وفدا من رؤساء بلديات القرى الحدودية.

بعد اللقاء، تحدث رئيس بلدية رميش حنا العميل باسم الوفد، فقال: "نحن كوفد من البلدات الحدودية الصامدة، تشرفنا بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونقلنا إليه مطالب أهلنا الصامدين والموجودين في هذه البلدات الحدودية. كما نقلنا إليه بأن المنطقة التي نعيش فيها، خصوصا في مثلث رميش ودبل وعين إبل، أصبحت معزولة كليا عن العالم بعد إعادة تموضع الجيش اللبناني وانسحابه منها".

أضاف: "نحن نعيش حالا مأسوية كبيرة جدا. ولذلك، طلبنا أن تتأمن الحماية أولا للأهالي الذين يتواجدون هناك، وأن يتم تأمين الحماية لممتلكاتهم التي تدمر، وكذلك تأمين ممرات إنسانية لإيصال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغيرها من السلع الضرورية للحياة اليومية، فصمود الأهالي قائم على تأمين هذه المواد، لأن المخزون المتبقي يكفي لمدة محدودة، ومن الممكن أن تنقطع هذه المواد إذا طالت الأمور".

وتابع: "وعدنا رئيس الحكومة بالاهتمام بكل هذه الأمور، وبشرنا بأن الصليب الأحمر الدولي سيذهب قريبا إلى المنطقة، ويؤمن هذه المساعدات. كما طمأننا إلى أنهم سيهتمون بشكل كامل بالأهالي، وطلب أن ننقل تطمينات لهم بأن الدولة معهم، فكما أن الأهالي هم مع الدولة ومتشبثون بالشرعية، فالشرعية متشبثة بهم أيضا".

وحضر الاجتماع: رئيس بلدية القوزح شربل رزق، رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية، رئيس بلدية دبل عقل نداف، رئيس بلدية علما الشعب شادي صياح، رئيس بلدية رميش حنا العميل، ممثل رئيس بلدية دير ميماس مروان جبور، نائب رئيس بلدية راشيا الفخار سمير مراد، ممثل رئيس بلدية القليعة إيلي شاهين، نائب رئيس بلدية عين إبل أيمن بركات، مختار أبو قمحة مخول أبو راشد، ومنسق منظمة "النورج" جان شمعون.

 

واستقبل  سلام، النائب وضاح الصادق، يرافقه وفد ضم ممثلين عن جمعية "رؤية بيروت"، شبكة القطاع الخاص، جمعية "دار العجزة الإسلامية"، جمعية "بادر"، "دليل بيروتي"، "صالون بيروت الثقافي"، "منتدى أمناء بيروت"، "جبهة رأس بيروت الموحدة"، ومنصة "بالعربي".

وبعد اللقاء، تحدث النائب الصادق باسم الوفد، فقال: "أكدنا للرئيس سلام دعمنا الكامل في وجه الحملات التي يتعرض لها، سواء على المستوى الشخصي أو في ما يطال مقام رئاسة مجلس الوزراء. فنحن، كبيارتة وسياديين ووطنيين، ندعم كل المواقف التي اتخذها منذ توليه رئاسة الحكومة في لبنان، لا سيما في ما يتعلق باستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبالعملية الإصلاحية التي يقودها".

أضاف: "كما أن همنا، كأهالي بيروت، في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، ومع احتضان بيروت مجددا للنازحين من أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع، أن يتوافر الأمن والأمان لضيوفنا النازحين ولأهالي بيروت على حد سواء. والحادثة التي وقعت منذ يومين كانت تعبيرا عن حجم التخوف الذي وصلنا إليه، وما حصل مع نبيل قزاز من خلال عملية الدفاع عن النفس التي قام بها، لا نريده أن يتكرر في بيروت، ولا أن يتحول كل بيروتي إلى من يدافع عن نفسه بنفسه، في مواجهة بعض الممارسات التي تُخرج الاحتضان عن معناه الحقيقي، وهذا الأمر لا يمكن معالجته إلا من خلال بسط سيادة الدولة، عبر أجهزتها الأمنية وقواها العسكرية والجيش اللبناني، ليس فقط على بعض مناطق بيروت وطرقها، بل على كل المناطق الحساسة. وقد وردتنا، من خلال شهود عيان، معلومات عن بعض التحركات المسلحة لعناصر، وعن وجود أسلحة في بعض مراكز الإيواء. ولذلك، من الضروري أن تتحرك القوى الأمنية، وأن تتحقق مما يحصل، كي لا نصل إلى مرحلة نندم فيها على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع: "بيروت اليوم تحت رعاية الدولة اللبنانية، وهي لم تقبل يوما أن تكون خارج الدولة، وسنبقى وسنستمر تحت حماية الدولة والقوى الأمنية، لكن على الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والقوى الأمنية أن تدرك أن بيروت لم تعد تحتمل مزيدا من الضغط، كما يحصل حاليا في طرقها، ويجب التحرك فورا".

وختم: "نحن نعتبر أن ما حصل من تحركات للقوى الأمنية في الأسبوع الأخير ساهم في تحسين الوضع، لكن لا تزال هناك حاجة إلى تحركات أكثر كثافة في بعض المناطق والطرق، وإلى توقيف أي عنصر يحمل السلاح. لا أريد أن أنتقل فورا إلى المطالبة بأن تكون بيروت منزوعة السلاح، فالموضوع يحتاج إلى وقت، لكن يجب أن تبدأ الخطوات بإلقاء القبض على كل من هو غير مسؤول، وكل من يقوم بإطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية بالطريقة التي حصلت وأدت إلى بث الرعب بين المواطنين، ويجب أن يُسجن كل من يخل بالأمن، وأن يُعاقب مهما كان نوع السلاح الذي يحمله".