أجمعت مرافعات وكلاء الدفاع عن ثمانية متهمين في ملف عبرا على مخالفات جسيمة شابت التوقيفات والتحقيقات الأوّلية واستمرار الإحتجاز الإحتياطي لأكثر من شهرين خلافاً للقانون، وعودة الضابطة العدلية لإجراء تحقيقات في الملف على رغم وضع قاضي التحقيق يده عليه حتى من دون إستنابة قضائية ومن ثمّ الإكراه الجسدي والمعنوي وانتزاع إعترافات المتهمين بجرائم لم يرتكبوها.
مرافعات المحامين جاءت أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم، خلال محاكمة 35 شخصاً بجرم "تأليف عصابة بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال وعلى إعلان عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة و إقدام بعضهم على قتل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني وإقتناء أسلحة ومتفجّرات إستعملت ضد الجيش"، وتطرّقوا إلى الإشتباكات التي حصلت بين سرايا المقاومة وجماعة الشيخ أحمد الأسير، مؤكدين أنّ بعض المتهمين حملوا السلاح ودافعوا عن أنفسهم ومنازلهم من ارتكابات سرايا المقاومة، وبمجرد أن علموا أنّ الإشكال تطور ليطال الجيش اللبناني رموا سلاحهم ورفضوا المضي في إطلاق النار، وعندما طلبوا للتحقيق سلّموا أنفسهم من دون تردّد.
وباستيضاح المتهم الفلسطيني محمد عبد الجبّار حسن عن الرسالة الهاتفية التي أرسلها إلى أحد أصدقائه يقول فيها "الأسير أميري"، قال: "نعم أنا ذكرت في الرسالة أن الأسير أميري إلّا انني لم أكن أقصد أنّه أميري تنظيميا أو عقائديا، فنحن لنا أمير واحد هو قائدنا أبو عمّار (ياسر عرفات) رحمه الله".
وفي نهاية مرافعاتهم، طلب وكلاء الدفاع عن كلّ من المتهمين غالب حمّود، حسن أبو طبلة، محمّد حسن، محمد الشوري، فادي أبو ضهر، زياد البابا، حسن معنية وعاصم العارفي، كف التعقبات بحقهم وإلّا منحهم أوسع الأسباب التخفيفية الإكتفاء بمدّة توقيفهم. وأرجئت الجلسة إلى 24 الجاري لمتابعة الإستماع إلى المرافعات.