عقدت "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مقرها الكائن في المتحف (مقر مجلس الوزراء)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من الخبراء في القانون الدولي الإنساني.



واستهل المجتمعون الاجتماع بإدانة شديدة للهجمات التي طاولت لبنان اليوم، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.



وأكد المجتمعون أن هذه الأعمال تُعدّ انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، بالنظر إلى طبيعتها ونتائجها، إلى مستوى جرائم حرب، بخاصة مع ما أظهرته الوقائع من استهداف مباشر وغير متناسب للمدنيين والأعيان المدنية.



وفي هذا السياق، شدّد المجتمعون على أن اتساع رقعة الاستهداف لتشمل مناطق حضرية مكتظة، وسقوط عدد كبير من المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الطبي، يثير بشكل جدي مسألة احترام مبدأ التمييز، بخاصة وانه لم يتم إثبات أن الأهداف كانت عسكرية بحتة. كما وأن حجم الخسائر البشرية والمادية، مقارنة بطبيعة الأهداف المعلنة  يطرح تساؤلات عن مبدإ التناسب، بخاصة وأن الأضرار الجانبية مفرطة قياسا بالميزة العسكرية هذا في حال وجودها.



وشدّد المجتمعون على أن "هذه الانتهاكات لا يمكن أن تمرّ من دون مساءلة، وأن الدولة اللبنانية ستتابع، عبر القنوات القضائية الدولية المختصة، ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال، واتخاذ كل التدابير القانونية والديبلوماسية اللازمة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".



وتركّز النقاش على تقييم الوضع الراهن، والبحث في الخيارات القانونية والمؤسساتية المتاحة، حيث شدد المجتمعون على أن التوثيق الدقيق والمنظم هو شرطاً أساسياً لبناء ملفات قانونية متكاملة يمكن الاعتماد عليها أمام الهيئات الدولية.



وفي هذا الإطار، أقرت اللجنة إنشاء المركز الوطني للرصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كآلية وطنية متخصصة تتولى جمع الأدلة وحفظها، وإعداد ملفات قانونية متكاملة يمكن الاستناد إليها في أي مسارٍ قضائيٍ دولي، بما يشمل توثيق الجرائم ودعم عمليات التقاضي الدولي.



كذلك، تمَّ البحث في "سبل تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم طلب رسمي لإيفاد فريق تقييم ميداني دولي، وهو ما يعزز موثوقية التقارير الوطنية ويؤمن خبرات تقنية متخصصة في توثيق الانتهاكات وفق أفضل الممارسات الدولية".



وتناول النقاش أيضا "مجموعة من الطروحات لتعزيز الجهوزية الوطنية على المستويين القانوني والمؤسساتي، بما يضمن الانتقال من مرحلة الرصد إلى مرحلة المساءلة الفعلية على المستوى الدولي".



وفي ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على أن "حماية المدنيين التزام قانوني لا يقبل التأجيل، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبيها من دون تأخير".