أكّد الشيخ بلال دقماق أمام المحكمة العسكرية، أنّه سيغادر لبنان ما إن ينتهي من محاكمته في الدعوى الحاضرة، بعدما سئم من سوق الإتهامات بحقّه ونظرا لوضعه الصحي كونه يعاني من إرتفاع في ضغط الدم ومن داء السكري. مثل الشيخ دقماق صباح اليوم أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم، لمحاكمته بجرم "إقدامه في الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على نقل وحيازة أسلحة حربية وأعتدة عسكرية"، فاعترف بنقله 6 بنادق إلى منزله بناء على إتصال هاتفي تلقاه من الشيخ داعي الإسلام الشهّال، بعد المعارك التي إندلعت في طرابلس وذلك خوفا من أي مداهمة قد تقوم بها الأجهزة الأمنية. وأكّد أنّه في تلك الفترة سافر إلى تركيا وسلّم مفتاح منزله إلى "أبو عبد الله" (حمزة مارون) وهو رئيس حرس الشهال، ليسمع عبر وسائل الإعلام أنّه تمت مداهمة بيته وضبط فيه إضافة إلى البنادق التي خبأها: أسلحة من نوع بيكاسيه، قاذف أر بي جي، كلاشنكوف عدد 8، غرينوف، سيمنوف، رشاش حربي، مثلث قوائم وصندوق ذخيرة. واشار دقماق أنّه حاول الإتصال بالعميد عامر الحسن لكنّه لم يتمكن من التواصل معه بسبب المعارك في الشمال، مؤكّدا أنه لعب دورا إيجابيا في وقف إراقة الدماء في طرابلس وقال: "من غير المعقول أن أقوم أنا المقطّع الموصّل بالسماح لأحد بأن يخبّأ سلاحاً في بيتي". وبسؤاله من قبل العميد إبراهيم كيف يصف نفسه بالمقطّع والموصل وهو شيخ وستكون هذه العبارة مأخذا عليه سيسجلها الإعلام، أوضح دقماق أنّه قصد من تلك العبارة قدرته على لعب دور إيجابي على أرض الواقع بين الاجهزة الأمنية والمسلّحين وليس أكثر من ذلك. وأضاف أنّه بسبب هذه الدعوى التي فوجئ بها إبّان وجوده في تركيا، قرّر ترك لبنان نهائيا والسفر إلى الخارج لكن بعد صدورالحكم فيها، لأنّه سئم هذا الوضع فضلا عن أنه يريد العلاج في المملكة العربية السعودية من دائي السكري وضغط الدّم. وفي نهاية الإستجواب طلب المدعى عليه الرحمة من الله عزّ وجلّ والعدالة من المحكمة. وكيلة الدفاع عن دقماق، المحامية هلا حمزة طلبت في مرافعتها إبطال التعقبات عنه لعدم توافر النيّة الجرمية بنقل السلاح وإلّا وقف تنفيذ العقوبة لوجود دافع شريف ونظرا لوضعه الصحي وإلا إستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية. إشارة إلى أنّ دقماق جرى توقيفه في تركيا لمدّة ثلاثة أشهر بعد أن أضاع جواز سفره، وأبدى خشيته بعد إطلاق سراحه من العودة إلى لبنان كي لا يتهم بأعمال إرهابية، إلّا أنّه حضر بعد أن علم أنه جرى الإدعاء عليه بجنحة نقل أسلحة حربية وتمّ توقيفه في وزارة الدفاع لـ 5 أيام ليحال بعدها أمام "العسكرية" بصفة مدعى عليه مخلى سبيله. وقد قضت المحكمة العسكرية بتغريم الشيخ دقماق بمبلغ مليون ونصف مليون ليرة في الدعوى الراهنة. (خاص "لبنان 24" - سمر يموت)