تتصاعد أزمة الصناعة اللبنانية بوتيرة مقلقة مع الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة، التي باتت تشكّل العبء الأكبر على كاهل المصانع، في ظل واقع كهربائي هش واعتماد شبه كامل على المولدات الخاصة. هذا الواقع لا ينعكس فقط على أرقام الإنتاج، بل يهدد بنية القطاع الصناعي برمّتها.
لم تعد الطاقة مجرد عنصر من عناصر الكلفة، بل تحوّلت إلى المحدد الأساسي لاستمرارية أي مصنع. فمع ارتفاع أسعار
النفط عالمياً، ارتفعت تلقائياً كلفة المازوت، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في فاتورة التشغيل. وفي بلد يعاني من انقطاع مزمن في الكهرباء، تجد المصانع نفسها مجبرة على تشغيل مولداتها لساعات طويلة، ما يضاعف الاستهلاك ويستنزف الموارد المالية.
هذا الواقع يضع الصناعيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار بالإنتاج مع تحمّل كلفة مرتفعة تقضم هامش الربح، أو تقليص ساعات العمل لتخفيف الاستهلاك، ما ينعكس تراجعاً في الإنتاجية. وفي الحالتين، تتضرر القدرة التنافسية للمنتج اللبناني، سواء في السوق المحلية التي تعاني من تراجع القدرة الشرائية، أو في الأسواق الخارجية التي تبحث عن أسعار أقل.
ولا تقف تداعيات ارتفاع كلفة الطاقة عند حدود الإنتاج، بل تمتد إلى سلسلة كاملة من الضغوط. فمع ارتفاع كلفة التشغيل، تصبح أي زيادة إضافية كرفع بدل النقل للموظفين أو تعديل الأجور عبئاً مضاعفاً يصعب تحمّله. وهنا تتعمق الأزمة، حيث تتقاطع المطالب الاجتماعية المحقة مع واقع مالي مأزوم لدى أصحاب المصانع.
في المقابل، يحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المسار قد يدفع عدداً متزايداً من المصانع إلى الإقفال أو نقل جزء من أعماله إلى الخارج، حيث كلفة الطاقة أقل واستقرار التغذية الكهربائية مضمون. وهذا السيناريو، إن توسّع، سيؤدي إلى خسارة المزيد من فرص العمل وتراجع مساهمة القطاع الصناعي في
الاقتصاد الوطني.
أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ملحّة لإيجاد حلول بنيوية، تبدأ بتأمين مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر استقراراً، وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، وصولاً إلى وضع سياسات دعم مرحلية تخفف العبء عن القطاعات الإنتاجية. فبدون معالجة جذرية لأزمة الطاقة، ستبقى الصناعة اللبنانية تدور في حلقة مفرغة من الكلفة المرتفعة والتراجع التدريجي.