كتبت المحامية ميرفت ملحم: "شيعي الهوية، سني الهوى، عربي المنتهى" لم يعلنها رئيس مجلس النواب
بري مجددا عن عبث فليست الفتنة وحدها من تطل برأسها وانما "الهوية" تبدو أيضا في مهب الريح . تلك "الهوية" التي ربما اضاع بوصلتها "
حزب الله" الشق التوأم، عبر تأكيد قادته وبيئته " فارسية" منتهاهم في
ايران. وهذا لا يحتاج الى براهين مع استمرار محاولات استخدام الساحة
اللبنانية كورقة قوة بيد ايران وبمؤازرة من حزب الله، ولو كلف ذلك معاودة احتلال
لبنان، باعتبار انه يمكن تحريره مجددا كما حصل في العام 2000، مع
العلم ان ظروف العام 2000 تختلف كليا عن ظروف اليوم، خاصة ميدانيا، فـ"فعل" مقاومة اي عدو محتل للارض أمر عظيم، اما القول اليوم عن تسجيل الانتصار فتناقضه استباحة ومسح قرى باكملها عن الخارطة على يد العدو – والقضم مستمر.
على ذلك، فان اعلان "بري" هذا ليس بعيد عن الخطوة التي اجراها مؤخرا باتجاه الرياض عبر ايفاده الوزير السابق "
علي حسن خليل" الى الرياض والتي لا يستبعد ان يقوم بها " بري" شخصياً في الاسابيع المقبلة، سيما مع تلمس واضح لمحاولة خروج مكون لبناني اساسي عن قواعد الشراكة الوطنية، تحت عنوان عدم ايمانه وقناعته بقدرة الدولة ومؤسساتها على حماية أمنه وارضه. وحيث تبرز الحاجة الى بلورة جديدة لاتفاق الطائف تكون قادرة على منع "العقد" من الانفراط تمهيدا لنزع آمن للسلاح بأقل خسائر ممكنة.
طبعا هي مهمة أكثر من صعبة ومعقدة، ومهلة العشرة أيام هدنة المعطاة للدولة لاثبات حسن نيتها، ليست الا قنبلة موقوتة تنتظر " الركلة " بين طاولتي التفاوض الاميركية -الايرانية واللبنانية – الاسرائيلية .وعلى ذلك، هي قابلة للانفجار عند كل منعطف خطر يسجله مسار التفاوضين، مع امكانية تمديد اشواطها مهل اضافية.
اذا، الدولة اللبنانية امام تحدي كبير، وقد تكون زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة الى
الولايات المتحدة الاميركية بدعوة من الرئيس
الاميركي دونالد ترامب وما قد تحمله من مفاجآت، هي "المفتاح" لوضع حد للحرب على لبنان وهي " القفل" في آن، لأي حل داخلي في لبنان في ظل اتساع الهوة بين فئة طفح كيلها وهي رافضة الاستمرار في الاخذ بها رهينة لحروب الآخرين على أرضها مدفوعة للقبول بالتفاوض مع اسرئيل بحثا عن الخلاص من حروب لا ناقة لها فيها ولاجمل، وفئة آخرى رافضة التفاوض المباشر مع اسرائيل ومصرة على احتكار قرار الحرب والسلم بيدها لكونها حررت الارض وقدمت
شهداء وهي لذلك غير آبهة بالخسارات وتجد حماية وجودها في الاحتفاظ بالسلاح متوعدة كل يد تتقدم نحو السلاح.
ان اي حراك يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذا الاطار هو لا شك انه حراك وطني وموضع ثقة واطمئنان. الا ان هذا الحراك لا بد ايضا من ان يحاط برعاية عربية – خليجية خالصة ومساندة خاصة تساعد في ايجاد مخرج لازمته الداخلية المتعلقة بملف حصرالسلاح، من خلال اعادة احياء معاهدة الدفاع العربي المشترك التي وقعت في العام 1950 وتعديل بنودها بما يضمن للبنان توفير أمن عربي مشترك للبنان ضد اي اعتداء يهدد امنه وسلامة اراضيه، على ان يتزامن ذلك مع مؤتمرات دعم لتمويل الجيش لتعزيز قدراته العسكرية والدفاعية.
بالطبع لبنان ليس البلد العربي الوحيد الذي تعرضت اراضيه لاعتداءات وانما ايضا دول عربية أخرى وربما قد يشكل ذلك خطوة في سبيل توحيد البوصلة العربية وتثبيت مواقفها فعلا وليس قولاً بما يخدم مصالح وأمن شعوبها ضد اي اعتداءات مستقبلية.