أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، نفّذت مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، سلسلة جولات رقابية في عدد من مناطق العاصمة بيروت ومحيطها، شملت قطاعات المولدات الخاصة، المواد الغذائية، والسلع الصناعية.
واوضحت انه في قطاع المولدات، تم تنظيم محضري ضبط في منطقتي الحمرا والمصيطبة، الأول في حق أحد أصحاب المولدات لعدم تركيب العدادات خلافاً للقرار الرقم 40/1/أت، والثاني لمخالفة التسعيرة الرسمية وإصدار الفواتير بالدولار حصراً. كما تم تنظيم محضري ضبط إضافيين بحق مولدين في بيروت.
اما على صعيد مراقبة الأسعار، فأعلنت ان الجولات شملت شركات مورّدة، حيث تم التدقيق في حركة الأسعار لدى عدد من المؤسسات، وتبيّن في إحداها استقرار الأسعار عموماً، باستثناء ارتفاع سعر السكر بنسبة 3.8% وسعر الأرز البسمتي بنسبة 32%، وهو ما تم تبريره بموجب فواتير الشراء.
في قطاع مواد البناء (الزجاج والألمنيوم) في منطقة المكلّس، تم أخذ تعهّدات خطية من شركتين بعدم رفع الأسعار، مع الحصول على لوائح الأسعار الحالية المعتمدة.
كما تم خلال الجولات، وبمؤازرة أمن الدولة، تنظيم محضر ضبط في حق إحدى المؤسسات في بيروت لمخالفتها شروط السلامة الغذائية.
واكدت الوزارة "استمرار هذه الجولات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك".
وتابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال أعمالها الرقابية على المولدات الخاصة، للتأكد من التزامها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، حيث تم تسطير ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في عدد من المناطق.
وقد توزّعت المخالفات كالآتي:
- محضر ضبط في حلبا – عكار، حيث تبيّن أن صاحب المولد كان يتقاضى دولاراً واحداً عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.
- محضر ضبط في بقرصونا – الضنية، لتقاضي 0.90 دولار عن كل كيلوواط/ساعة، بدلاً من 0.50 دولار.
- محضر ضبط في مدينة طرابلس، لمخالفة قانون حماية المستهلك، لعدم إعطاء فواتير رسمية وعدم إبراز المستندات القانونية المطلوبة.
وفي إطار متابعة سلامة الغذاء، تم تسطير محضر ضبط رابع بحق شركة لمقطّعات الدجاج في بلدة أنفة – الكورة، وذلك بعد صدور نتائج ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات القياسية، لجهة ثبوت وجود جرثومة السالمونيلا.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة المواطنين وحمايةً للمستهلكين.