وزير العدل السابق شكيب قرطباوي يوافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قوله إنه يجب إجراء الإنتخابات النيابية. بعبارة اخرى ودائماً حسب بري إنه لم يعد هناك من مبرر للتمديد، وإنه إذا لم يوضع قانون جديد للإنتخاب فليجر الإستحقاق البرلماني بقانون الدوحة النافذ.
ويلفت قرطباوي إلى أنه لم يكن هناك من أي مبرر للتمديد، وها هي كل الذرائع المصطنعة قد سقطت اليوم، مؤكداً لـ "لبنان 24" أن إجراء الإنتخابات البلدية في عرسال أسقط الذريعة الأمنية بالضربة القاضية، ومشدداً على أنه وبعد الإستحقاق البلدي لم تعد هناك قدرة لا دستورية ولا قانونية ولا أمام الرأي العام لتمديد ثالث للمجلس النيابي.
وعما إذا كان التمديد سيحصل بأي ذريعة كانت يقول قرطباوي: التمديد حصل سابقاً بخلفيات سياسية حتى إن محطته الاولى نهاية أيار 2013 كانت في ظل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي رفضها وطعن بها أمام المجلس الدستوري، كذلك تقدم نواب "تكتل التغيير والإصلاح" بطعن أمام هذا المجلس.
ويرى قرطباوي أن المصممين على التمديد يرفضون رفضاً مطلقاً أن يعبر الناس عن تطلعاتهم وأن يوصلوا ممثليهم الحقيقيين.
وهو يضيف: لنحتكم إلى الشعب وإذا كان يريد الإبقاء على الطاقم الحاكم نفسه فاهلاً وسهلاً، وإذا أراد التغيير وإيصال أكثرية اخرى فيجب أن يرضخ كل السياسيين لذلك.
ويشير قرطباوي إلى أن احترام الميثاقية تحتم اقرار قانون جديد للإنتخاب يحقق صحة التمثيل، مشدداً على أنه يجب إجراء الإنتخابات النيابية، وإذا لم يقر قانون جديد فليجر الإستحقاق على أساس قانون الدوحة النافذ، مشترطاً ألا يمدد للمجلس مرة ثالثة... مع أن قرطباوي لم يزل من حساباته أن هذا الإحتمال لم يعد قائماً.