لتمديد للهدنة المعلنة، على رغم ازدياد معالم هشاشتها على الجبهة الجنوبية، كان في صلب لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسؤولين في الاتحاد
الأوروبي، كما أن إجراءات دعم
لبنان وجيشه للتمكن من
التزام حصرية السلاح ونزع سلاح "
حزب الله" كانت في صدارة الأولويات التي تناولتها المحادثات، علماً أن جرعة دعم مهمة تلقاها لبنان من خلال تخصيص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للبنان بقيمة مئة مليون يورو.
وقبيل لقاء الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة لفتت مصادر مسؤولة في الرئاسة
الفرنسية إلى أن لقاء ماكرون وسلام يجري "في مرحلة حاسمة بعدما جرّ "حزب الله" لبنان إلى الحرب والهجوم على
إسرائيل والالتحاق بالحرب الإقليمية. واعتبرت "أن عمل حزب الله كان خطأ استراتيجياً لجرّ لبنان إلى حرب أوسع، واليوم هناك وقف إطلاق نار موقت تم بعد أسابيع عدة من عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة وهجوم "حزب الله" على شمال إسرائيل، وهي عمليات قد انهكت لبنان، والتحدي الآن هو معرفة ما إذا كان يمكن تمديد وقف النار المقرر لمدة عشرة أيام، وفي هذه الفترة الحاسمة دعم السلطات
اللبنانية لإطلاق دينامية أكثر استدامة للأستقرار.
وأكدت المصادر الفرنسية ل" النهار"
أن فرنسا تدعم الجيش من أجل تمكينه من ضمان الأمن أينما كان في البلد، وأن مؤتمر دعم الجيش الذي كان مقرراً من فرنسا في آذار الماضي ما زال مطروحاً. وشددت على أن فرنسا ستبقى إلى جانب اللبنانيين بعد انسحاب اليونيفيل من لبنان ولكن في إطار ينبغي التفكير فيه مع لبنان وشركاء آخرين، وقد بدأ البحث بهذا الموضوع وفرنسا محرّك في هذا النقاش مع شركاء آخرين.
وكتبت" نداء الوطن":الحراك الذي يقوده رئيسا الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام تجاه القوى الدولية الصديقة، اكتسب دفعًا إضافيًا أمس مع الجولة الأوروبية لسلام؛ الهادفة إلى حشد "ظهير" دولي وازنٍ يدعم الخيار الدبلوماسي ويحصّن موقف لبنان الرسمي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى "تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل لانطلاق المفاوضات، مؤكدًا أن بلاده ستقف إلى جانب لبنان في المراحل المقبلة.
وشدد ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع سلام على وجوب توسيع نطاق الهدنة في لبنان للسماح بالاستقرار المستدام، معتبرًا أن الاستقرار في لبنان لن يتحقق من دون انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله".
وقال ان وجود فرنسا على طاولة المفاوضات امر ثانوي ومصلحة لبنان تقتضي بأن يساهم الجميع في دعم المباحثات.
ودعا الرئيس ماكرون اسرائيل الى التخلي عن اطماعها ويوكد ان نزع سلاح حزب الله يتم عبر اللبنانيين.
من جانبه، جدد سلام موقف لبنان الرسمي والشرعي وقال "واجهنا حربًا فرضت علينا"، مؤكدًا "أننا سنواصل اتباع مسار الدبلوماسية من خلال محادثات مباشرة مع إسرائيل". بالتوازي لفت سلام إلى أن "الأولوية هي للتحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار والنهوض".
ورأى أن مؤتمر دعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بات ضرورة ملحة اليوم ولبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية في الأشهر الستة المقبلة. وتابع سلام: "لا دولة وسيادة بوجود أكثر من جيش على أراضي الدولة ولا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكننا لن نسمح له بترهيبنا".
وكتبت" الديار": مقتل الجندي الفرنسي في الجنوب،احتل صدارة جدول الاعمال بين كاكرون وسلام، علما أن التحقيقات الرسمية لم تتوصل بعد إلى أي نتائج حاسمة، كما علم أن الايليزيه استطلع مدى قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها، طارحا مسألة انشاء قاعدة فرنسية في الجنوب، تضمن بقاء قواته بعد انسحاب اليونيفيل، مقابل تأمين الدعم للجيش اللبناني، في ظل اصرار اسرائيلي على إخراج باريس من المسرح اللبناني، بموافقة أميركية.
وكتبت" الشرق الاوسط": استبق قصر الإليزيه اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتوفير توضيحات عما تريده باريس من هذا الاجتماع وما تريد تقديمه لبيروت، قبل أن تنطلق المفاوضات اللبنانية
الإسرائيلية في العاصمة الأميركية. وتتمثل الرسالة الفرنسية الأولى، وفق مصادر الإليزيه، بتأكيد دعم فرنسا المطلق للدولة اللبنانية.
ورغم الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، فإن باريس تريد إفهام لبنان أنها قادرة على مساعدته والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، حيث يبدو أنه الطرف الأضعف. من هنا، كانت أهمية تسليط الضوء على الاتصالات المتلاحقة التي قام بها ماكرون، إنْ مع الشركاء العرب والأوروبيين أو مع الرئيس ترمب، الذي «حثه على الانخراط مجدداً في الملف اللبناني وعلى فرض وقف إطلاق النار». وتدفع باريس، ليس فقط باتجاه تمديد «هدنة الأيام العشرة»، لكن، خصوصاً ولاحقاً، بشأن «كيفية إطلاق دينامية استقرار مستدامة». من هذا المنطلق، تدعو فرنسا إلى إعادة تفعيل آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي أقرت بعد هدنة تشرين الثاني 2024، والتي ما فتئت تؤكد على ضرورة إحيائها وتشكو من أن رئيسها، الضابط الأميركي، عاد إلى بلاده دون استشارة أحد، وبعودته توقف عمل «الميكانيزم».
ووفق المقاربة الفرنسية، فإن «الميكانزيم» يمكنها الإشراف على احترام وقف إطلاق النار وامتدادها يمكن أن يتناول كل الأراضي اللبنانية، ويمكن أن تشكل عنصراً مهماً لضمان احترام وقف إطلاق النار وتوفير نوع من الاستقرار بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع إسرائيل.لكن ما تسعى إليه فرنسا هو «توفير السبيل الذي يفضي إلى إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل مع المحافظة على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه». ولا ترى باريس سلاماً كهذا «طالما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من مجمل الأراضي اللبنانية التي تحتلها» وهي تنظر إلى الوضع القائم اليوم على أنه «مؤقت ومن ثمّ يجب أن يزول». وبنظر الإليزيه، فمن «الواضح أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تحترم سلامة الأراضي اللبنانية التي من دونها لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين البلدين»