كتبت" النهار": تصاعدت المخاوف في اليومين الماضيين من احتمال المساس بالحقوق
اللبنانية في
المنطقة الاقتصادية الخالصة، على خلفية تداول خرائط إسرائيلية جديدة تحت مسمّى "منطقة الدفاع الأمامي"، يقال إنها تمتد إلى مناطق بحرية تضم حقل قانا. ولكن موقف
وزير الطاقة جو الصدي جاء ليبدد هذه المخاوف، إذ شدد على أن هذه الخرائط "لا تؤثر على
الحدود البحرية المتفق عليها بين الجانبين عام 2022"، مؤكداً أن "الاتفاق لا يزال سارياً ولم يطرأ عليه أي تعديل من الناحية القانونية". وأوضح الصدي أن "الخريطة من وجهة نظر قانونية لا تغيّر شيئاً من الحقائق التي أرساها اتفاق ترسيم الحدود البحرية".
ويستند هذا الموقف إلى الاتفاق الذي أُبرم عام 2022 برعاية دولية، والذي حدّد الإطار العام للحدود البحرية بين البلدين،
بعد سنوات من النزاع، وهو ما يجعل أي محاولة أحادية لتعديل هذه الحدود مخالفة للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار.
أما على صعيد التنقيب، فأكد وزير الطاقة أن
لبنان ماضٍ في مسار الاستكشاف، وقد مُنح ترخيصاً في البلوك رقم 8 لائتلاف يضم توتال إنرجيزوقطر للطاقة وإيني، لافتاً إلى أن "العمل جارٍ على إعداد خطة الاستكشاف وبرنامج العمل، تمهيداً للبدء بالعمليات الميدانية".
وشدد على أن البلوكات البحرية 8 و9 و10 هي حقوق ثابتة للبنان ومعترف بها دولياً، مؤكداً
أن الدولة اللبنانية "لن تتنازل عن أي شبر من مياهها أو مواردها". وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أنشطة الاستكشاف في البلوك 9 متوقفة، وسط حذر الشركات الدولية من العمل في مناطق ذات حساسية سياسية، ما يعزز أهمية تثبيت الاستقرار القانوني والحدودي كشرط أساسي لجذب الاستثمارات في قطاع
النفط والغاز...