نفّذت مديرية حماية المستهلك في
وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق، بمؤازرة
جهاز أمن الدولة، سلسلة جولات ميدانية في عدد من مناطق
جبل لبنان، شملت
سن الفيل، المزرعة، الفنار، بشامون ورأس المتن، وطالت شركات مواد غذائية، محال تجارية، ومولدات خاصة.
على صعيد مراقبة الأسعار، تم التدقيق في حركة الأسعار لدى عدد من الشركات المستوردة والموزعة. ففي شركة كبرى في منطقة سن الفيل، تبيّن استقرار الأسعار مع تسجيل ارتفاع طفيف في صنف واحد من الأجبان بنسبة 2.1%، مبرّر بموجب الفواتير. كما أظهرت المراقبة في شركة أخرى في المنطقة نفسها عدم وجود زيادات تُذكر باستثناء سلعة واحدة ضمن النسبة نفسها. أما في إحدى الشركات في
منطقة المزرعة، فقد سُجّل ارتفاع محدود لم يتجاوز 5% كحد أقصى، وفق الجداول والفواتير المرفقة.
في المقابل، تم تسجيل مخالفة جسيمة في إحدى الشركات في منطقة الفنار، حيث تبيّن وجود زيادات تراوحت بين 20% و50% على أسعار بعض المنتجات الغذائية، خلافاً للتعهد السابق (المنظم بتاريخ 2026/2/18)، ما استدعى تسطير محضر ضبط الرقم 1709 لمخالفته المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 83/73 لرفع الأسعار بطريقة مصطنعة دون مسوغ قانوني، وذلك وفق الجدول المرفق بحركة الأسعار ونسب الارتفاع وفواتير المبيع كافة وكلفة الشراء والشحن والمازوت والتقرير المفصّل.
كما شملت الجولات محال تجارية في رأس المتن بالتنسيق مع اتحاد بلديات
المتن الأعلى، حيث تبيّن
التزام المؤسسات بإعلان الأسعار واحترام نسب الأرباح.
وفي قطاع المولدات الكهربائية في بشامون قضاء عاليه، تم تنظيم 4 محاضر ضبط بحق عدد من المشغلين لمخالفة التسعيرة التوجيهية وعدم استكمال تركيب العدادات، وذلك ضمن جولات رقابية مكثفة شملت عدة اشتراكات.
وبذلك، بلغ مجموع محاضر الضبط 5 محاضر، توزّعت بين مخالفات في قطاع المولدات ورفع أسعار غير مبرر في قطاع المواد الغذائية".
وأكدت
وزارة الاقتصاد والتجارة "استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".