كتب الان سركيس في " نداء الوطن": ينتظر العالم ما سيحلّ بالهدنة التي مدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وترفع الولايات المتحدة وإيران السقوف قبل لحظات الحسم، وهذا أمر طبيعي في كلّ مفاوضات، لكن الكلمة النهائية تبقى هي الأهمّ. تحاول إيران الظهور بمظهر اللامبالي حتى لو تجدّدت الحرب. وقد يفهم التعنت الإيراني لا من باب القوّة، بل لأنه لم يعد هناك ما تخسره، وطبيعة هذه الأنظمة انتحاريّة وتذهب بالمواجهة حتى النهاية. وإذا كانت طهران متمسّكة بشروطها، إلّا أن ترامب يبدو أكثر إصرارًا من أيّ وقت مضى على عدم التراجع عن شروطه. وتتضمّن هذه الشروط صفر نووي، الحدّ من البرنامج الصاروخي الباليستي، إنهاء الأذرع الإيرانية في المنطقة وتأمين الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام جميع السفن.ويرتبط لبنان ارتباطًا كبيرًا بما سيحصل بين واشنطن وطهران، ويعود سبب الربط لأن "حزب اللّه" يتلقى أوامره من طهران، فإذا إنهارت الهدنة الأميركية – الإيرانية لاحقًا، سيعاود إطلاق الصواريخ والمسيّرات حتى لو لم تسقط هدنة لبنان التي صيغت على أساس 10 أيام قابلة للتجديد، ومن جهة ثانية، إذا وافقت إيران على التخلّي عن أذرعها، فقد توجّه فتوى إلى "حزب اللّه" لوقف كلّ أشكال الحروب وحلّ جهازه العسكري والأمني. وتأتي هذه التطوّرات وسط تحضّر لبنان وإسرائيل للجلوس اليوم مرّة جديدة على الطاولة برعاية أميركية وذلك للتحضير لانطلاق المفاوضات، وتعتبر الجلسة الثانية مهمّة لأنها ستضع الإطار العام ومكان انطلاق المفاوضات المباشرة وإمكان تمديد الهدنة، وبالتالي يتحضّر لبنان جيدًا لهذا الاستحقاق.
وكتبت امل شموني في" نداء الوطن": على مدار ما يقارب عقدين من الزمن، ارتكزت السياسة الأميركية تجاه لبنان على رهان أساسي: الحفاظ على الجيش كمؤسسة وطنية صامدة، لكي تتمكن، بمرور الوقت، من مساعدة الدولة على استعادة احتكارها لاستخدام القوة من قبضة "حزب الله". ومع احتدام الأزمة الحدودية اللبنانية مع إسرائيل بسبب "تفلت سلاح الحزب وحروب إسناده"، أشار أبرز رؤساء اللجان المعنية بالأمن القومي في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الصبر على هذا الرهان قد أوشك على النفاد. وكانت رسالتهم صريحة ومباشرة: لا مزيد من "الشيكات على بياض" ما لم تتحرك قيادة الجيش بسرعة ضد "حزب الله".
ويندرج تدخل رؤساء اللجان ضمن خط أوسع نطاقًا يروج له صقور مجلس الشيوخ على رأسهم السيناتور ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه تجاه إيران، وباعتباره صوتًا مؤثرًا في صياغة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري. فغراهام لطالما ربط علنًا بين التعافي الاقتصادي للبنان وأي تطوير للعلاقات الأميركية معه وبين بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الحصرية على السلاح، ونزع سلاح "حزب الله". وقد ظلّ جوهر حجته ثابتًا: إن الدعم الأميركي للجيش يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة، وليس تمويل أو تكريس حالة من "التوازن" يظل فيها "الحزب" طرفًا سياسيًا داخل البرلمان والحكومة، وفي الوقت ذاته، فاعلًا مسلحًا مستقلًا بذاته.
ومع ذلك، فإن مطالبة مجلس الشيوخ بنزع السلاح الفوري والكامل تصطدم بحقيقة أن "مشكلة "حزب الله" في لبنان لم تكن يومًا مجرد مسألة هيكلية عسكرية". ويقول دبلوماسيون أميركيون عملوا على هذا الملف بأن الجهات الخارجية لطالما ألقت بأعباء زائدة على عاتق الجيش لجهة التعامل مع نزع السلاح كمهمة عسكرية لا سياسية. وبدون تفويض سياسي واضح داعم بشكل لا يقبل الجدل لا قدرة للجيش على الصمود في وجه نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان. وتقلل بعض مصادر الكونغرس من شأن المهمة الثانية للجيش، وهي منع لبنان من الانزلاق إلى صراع داخلي. ورغم إشارة خبراء أميركيين إلى أن الجيش يعيد حاليًا، كما فعل في السابق، حشد قواته حول بيروت، محافظًا على وضعية قتالية تأخذ في الحسبان احتمالات وقوع اغتيالات، أو اضطرابات مدنية، أو تكرار سيناريو أيار 2008، حينما استخدم "حزب الله" القوة داخل البلاد؛ إلا أن النقاش السياسي الأميركي يعتبر أن واشنطن تعاملت لسنوات مع الجيش باعتباره "أفضل ثقل موازن متاح" لـ "حزب الله". ووفقًا لبيانات رسمية أميركية، فقد استثمرت واشنطن أكثر من 3 مليارات دولار في دعمه منذ عام 2006، وذلك بشكل رئيسي من خلال التمويل العسكري والتدريب والدعم الاستشاري الذي يهدف إلى تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الدفاعية.