صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، وبعد أن كانت عناصر فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الاقليمي قد أوقفت المواطن: م. أ. (مواليد عام ١٩٩٧) لتعاطيه المخدّرات وافتعال مشاكل بحالة السّكر الظّاهر، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق معه من قبل
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي وتحليل هواتفه الخلويّة والأرقام الواردة والصادرة، تبيّن أنّه الرأس المدبّر لعصابة عابرة للحدود تنشط في مجال تجارة وترويج المخدّرات داخل
دولة الكويت، ويستخدم لقب الشّيطان في إدارة الشّبكة من داخل الأراضي اللّبنانية عبر التّطبيقات الإلكترونية، وبمساعدة عددٍ من المروجين من جنسيّات مختلفة مقيمين في
الكويت.
وقد تمّت إماطة اللّثام عن جميع عناصر الشّبكة، وتم توقيف كل من:
-م. س. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) ملقّب “باندا”
-ح. ش. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)
ومن خلال عمليّات الرّصد والمتابعة، وبالتنسيق مع فصيلة شحيم تم توقيف:
-ح. أ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) الذي كان يقوم باستلام بعض الحوالات الماليّة الناتجة عن تجارة المخدّرات.
كما تبيّن أنّ هذه الشّبكة تقوم بتزويد حوالَي ٢٠٠ متعاطٍ داخل الكويت.
ونتيجةً لتعاون استخباري مع مكتب الأمن الجنائي لدى سفارة الكويت في
لبنان، أسفرت التّحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن وجود شبكة أخرى عابرة للحدود تعمل بالطريقة عينها، ويرأسها شخص ملقّب “أبو حسين”.
ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، توصّلت إلى تحديد هويّة الأخير الذي تبيّن أنّه يُدعى:
-ط. ب (مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني)
كما تم تحديد مكان وجوده والسّيّارة التي يستخدمها في تنقلاته.
ومن خلال عمليّات الرّصد والمتابعة، تم توقيفه بتاريخ 5-2-2026 في محلّة
خلدة من قبل قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وضُبِطَ بحوزته مسدّس حربي وهواتف خلويّة التي يستخدمها في إدارة شبكته.
وتبيّن أنّه يرأس شبكة تقوم بترويج المخدّرات لحوالَي ١٥٠٠ زبون داخل الكويت يديرها من داخل لبنان، بالاشتراك مع متورطين في الكويت.
كما تم توقيف:
-ه. ج. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) وهو أحد العاملين لديه.
التنسيق قائم مع السّلطات الكويتيّة، لتوقيف كافّة المتورّطين، عملا بإشارة
القضاء المختص.