علمت "السفير"، أن مروحة الموقوفين درجة ثانية أو المحقق معهم ما زالت تتوسع، وآخرهم، كما الضباط المسؤولون عن المناطق التي ضبطت فيها الشبكات غير الشرعية. أما في "أوجيرو" فتزداد القناعة أن مديرها العام عبد المنعم يوسف سيكون كبش الفداء للقضية، بعدما تخلى عنه تيار "المستقبل"، ليس لأنه "كان وراء عدم تطور القطاع، لإصراره على الإمساك بكل مفاصله، أو لرفضه استلام شبكة الألياف الضوئية المنجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، كما يؤكد معارضوه، بل لحماية "المصالح المستقبلية" مع أحد أصحاب المحطات غير الشرعية.
ولذلك، تفيد المعلومات أن القرار السياسي بعزل يوسف قد اتخذ ولم يعد ينقصه سوى التوليفة القضائية، فكان "غوغل كاش" هو الطعم الأكبر. ولذلك، صار شبه محسوم، بعدما اكتمل الملف، أن القرار بتوقيف يوسف احتياطياً لن يتأخر. حتى أن بعض المطلعين على الملف يؤكدون أنه إذا عاد إلى بيروت، قد يتم توقيفه في المطار فوراً.
وآخر العقبات التي أزيلت أمس من أمام "الحكم السياسي" الذي صدر بحق يوسف كان إعطاء الوزير بطرس حرب الإذن للقضاء بملاحقة يوسف بتهمة الإهمال الوظيفي، بعد تأخير استمر عشرة أيام. وقد أوضحت مصادر الوزارة أن سبب التأخير يعود أولاً إلى عدم وصول الطلب وفق الأصول القانونية (لم يكن مرفقاً بملف التحقيقات)، وثانياً إلى ضخامة الملف الذي تسلمته الوزارة لاحقاً، والذي استدعى الاطلاع عليه وقتاً طويلاً.