قدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تعازيه الى وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب. وشدد الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وحضر جانباً منها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على متابعته ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الأوضاع في الجنوب، وعلى انه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار.
الرئيس سلام، أشار من جهته إلى أن لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات، "وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن، وما زالت أولويتنا وقف اطلاق النار كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات".
وقبيل انعقاد الجلسة التقى الرئيس عون بالرئيس سلام، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، وقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء.
في مستهل الجلسة تقدم فخامة الرئيس بالتعزية الى كل من: معالي وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والبلديات، وقائد الجيش، ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، سائلاً للشهداء الرحمة، ولاهلهم الصبر والعزاء. 
كما توجه بالتحية والتقدير الى عمال لبنان في عيدهم في الأول من أيار، مشيداً بجهودهم ومعتبراً انهم ركيزة لبنان الاقتصادية، وانه من خلال مواصلتهم القيام بعملهم رغم كل الظروف الصعبة والقاسية ومنها الظروف الاقتصادية والمالية، يساهمون في قدرة لبنان على الاستمرار، وأشار الى ان الحكومة تقف الى جانبهم وتحاول مساندتهم قدر المستطاع، وفق الإمكانات المتاحة.
وشدد فخامة الرئيس على متابعته ورئيس الحكومة الأوضاع في الجنوب، وعلى انه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض لحثها على العمل بشكل متواصل مع الإدارة الاميركية للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار.
ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فتطرق إلى موضوع المفاوضات، فأوضح أن لبنان لم يدخل بعد في المفاوضات، "وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن، وما زالت أولويتنا وقف اطلاق النار كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات التي ترمي الى معالجة أساس الصراع بين لبنان واسرائيل".
ثم اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات منها:
- تعيين مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.
- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة، على ان تبدأ ولايته عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون 23 تاريخ 14/8/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الموافقة على مشروع خطة العمل الوطنية الثانية 2026-2030 لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن.
- كما وافق المجلس على هبات تتعلق بالتربية من الوكالة الفرنسية للتنمية، في ما خص دعم البرنامج التعليمي في لبنان.
- كما وافق على قبول هبة المانية لصالح الجيش اللبناني، وهبة صينية مقدمة الى مجلس الانماء والاعمار في مجال مشاريع المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي.
- في موضوع تلفزيون لبنان، وبعدما استمع مجلس الوزراء الى عرض وزير الاعلام لموضوع صرف العاملين في التلفزيون الذين بلغوا او سيبلغون سن التقاعد، وبسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة، قرر المجلس الطلب الى وزير الاعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية صرف العاملين في تلفزيون لبنان الى أجل آخر، على أن يصار الى تنظيم عملية وقف الصرف واتخاذ قرار إعادة تفعيله من قبل الوزير وإبلاغ إدارة التلفزيون بذلك.

ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: ما هي التعديلات التي طالت قانون إعادة هيكلة المصارف؟ وقيل ان  وزراء حزب الله اعترضوا على موضوع مكافحة تبييض الأموال، فما الذي حصل؟
أجاب: موضوع التعديلات يتعلق بقانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهذا قانون صادر تحت الرقم 23/2025، يتضمن مادتين  كانتا مدار نقاش مستفيض بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس وحاكم مصرف لبنان، وتم اعتماد مشروع القانون كما ورد واحالته الى مجلس النواب لاعادة تعديل هاتين المادتين بعد التشاور الذي حصل مع صندوق النقد.
اما ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات والجمعيات وكل الكيانات المعنوية التي قد تكون قائمة او تعمل من دون ترخيص، فقد عرض الحاكم المعطيات التي تطرح على بساط البحث مع "مجموعة العمل الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال" ومن متطلباتها خضوع كل المؤسسات المعنية لرقابة مصرف لبنان وقبله للترخيص من قبل المصرف، وستنظر الحكومة في هذا الاطار بالتوصيات التي سترفعها اللجنة الوزارية المختصة بهذا الشأن.
سئل: هناك بند له علاقة بتعديل القانون الوظيفي بلبنان بما يسمح لمن تجاوز الـ39 سنة ان يعيّن في الفئة الأولى من خارج الملاك. الا يعتبر ذلك في اطار عدم الإصلاح؟
أجاب: بحث المجلس طويلاً هذا الموضوع، وارتؤي المضي في مشروع القانون بما يجعل السن بين 35 و54 عاماً في ضوء الايجابيات المعروضة والمردود على الإدارة العامة، علماً ان النسب بقيت نفسها من خارج الملاك.
سئل: هل صحيح ان وزراء سألوا رئيسي الجمهورية والحكومة عما اذا تلقيا وثيقة وزارة الخارجية الأميركية التي تتضمن حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان، وماذا كان الجواب؟
أجاب: كان الجواب انه كما أعلنت سفيرة  لبنان في واشنطن عقب اللقاء الأول الموقف اللبناني، لم يتغيّر هذا الموقف في هذا الاطار، ولم ندخل بعد المفاوضات في اساسها. وبعد اول لقاء كان التمسك بوقف الاعمال العدائية (اتفاق تشرين الثاني 2024) علماً ان حق الدفاع عن النفس منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ونحن متمسكون بهذه المندرجات الواردة في الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية في عام 2024.
سئل: قالت وزيرة التربية ان الامتحانات الرسمية للشهادات الثانوية قائمة.
أجاب: لم يبحث هذا الامر.
سئل: هل لبنان موافق على بيان الخارجية الأميركية في ضوء الخروقات الإسرائيلية اليومية؟
أجاب: فخامة الرئيس توقف عند استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واكد مع دولة الرئيس والحكومة على تمسك لبنان بوقف الاعمال العدائية وتثبيت وقف اطلاق النار، وأشار الى الاتصالات العديدة التي يجريها من اجل الضغط في هذا الاتجاه.
سئل: ما ذكره رئيس الجمهورية منذ يومين عن بند في البيان، هناك حق الدفاع عن النفس لإسرائيل. هل اطلعت السفيرة اللبنانية على هذا البند قبل صدور البيان؟
أجاب: حق الدفاع عن النفس منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما قال دولة الرئيس في هذه الجلسة. وأكرر تمسكنا بالترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية في اتفاق 2024.
سئل: هل حق الدفاع عن النفس قائم حالياً؟.
أجاب: هذا حق، لا نغيّر فيه وهناك كلام حرفي لدولة الرئيس في هذا المجال.
سئل: وفق البيان الأميركي، فإن الحكومة اللبنانية وافقت على البنود التي تنص على ان حزب الله عدو مشترك، وعلى حرية العمل الإسرائيلي في لبنان وغيرها... ولم يصدر أي موقف رسمي عن الحكومة ينفي هذا الامر.
أجاب: سبقت وأجبت على هذه النقطة، وأؤكد انه تبعاً لما دار من مداولات في الحكومة، نتمسك بما صدر عن السفيرة اللبنانية في واشنطن عند انتهاء اللقاء الأول، والبيان صادر عن الخارجية الأميركية ولخص المواقف التي نسبتها للأطراف المعنية في اللقاءات.