أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش
الإيراني في جهوده لتأمين الأسلحة والمواد المستخدمة في أنشطته العسكرية. وأوضحت أن قائمة
العقوبات تشمل شركتين تتخذان من
الصين مقراً لهما، إلى جانب 3 شركات مقرها هونغ كونغ، متهمة إياها بدعم شبكات التوريد المرتبطة بالجيش الإيراني، فهل يُمكن ان تؤثر هذه العقوبات الجديدة على
لبنان؟
في هذا الإطار، قال الباحث في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال
في الجامعة الأميركية في
بيروت الدكتور محمد فحيلي عبر "
لبنان 24" إن العقوبات الأميركية المتجددة التي تستهدف التضييق الإقتصادي والمالي على
إيران، لا تُقرأ فقط كإجراء أميركي ضد طهران، بل كعامل يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بلبنان كله في نظر النظام المالي العالمي".
ولفت إلى انه "هنا تبدأ التداعيات الأخطر: تشدد إضافي من المصارف المراسلة، توسع ظاهرة إلغاء المخاطر (De-risking)، زيادة الضغوط المرتبطة بالامتثال المالي، وتعاظم الحذر في أي تعامل مالي مرتبط بلبنان."
واعتبر ان "هذا الأمر بالغ الحساسية بالنسبة لدولة مثل لبنان لا زالت تحاول الخروج من تداعيات وجودها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وفي ظل ضغوط أوروبية ودولية متزايدة مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب."
ولفت فحيلي إلى ان "الخوف الاقتصادي أحياناً أخطر من العقوبات نفسها، فالاقتصاد اللبناني اليوم هش إلى درجة أن مجرد ارتفاع منسوب القلق قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، انكماش التدفقات بالدولار، تشدد في التحويلات، وتراجع الحركة الاقتصادية حتى من دون وقوع حرب فعلية داخل لبنان."
وحذر من ان "لبنان لن يستفيد تلقائياً من أي تهدئة بين أميركا وايران إذا بقي غارقاً في غياب الإصلاحات، انهيار الثقة، الشلل المؤسساتي، والتردد في معالجة أزمته المالية والمصرفية"، مُعتبرا ان "الاستقرار الإقليمي قد يفتح نافذة فرصة لكنه لا يبني دولة ولا يصلح اقتصاداً ولا يعيد الثقة المفقودة."