فيما كان من المقرر أن تعقد اللجان نيابية اليوم الاثنين جلسة لحسم ملف قانون العفو العام، أُعلن مساء أمس عن تأجيل موعد هذه الجلسة من دون تحديد موعد جديد بإشارة واضحة إلى حجم الخلافات المحيطة بهذا الملف.
وكان لافتا دخول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مباشرة إلى خط هذا الملف بمحاولة لتذليل العقبات. اذ عقد الأحد اجتماعا في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال  منسى، والنواب: أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشال معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله ، وضاح صادق، فراس حمدان، غادة أيوب .
وأفاد بيان رسمي بأنه تم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.
وتشير المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بالارهاب خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
وذكرت "نداء الوطن" أنّ الخلاف حول ملف الموقوفين الإسلاميين، وتهديد الكتل السنّية بمغادرة جلسات اللجان في حال عدم التوصل إلى تسوية لهذا الملف، كانا وراء إرجاء الجلسة.
وذكرت " اللواء" ان مصدرا نيابيا شارك في اجتماع اللجنة النيابية التشاورية بأنه كان ايجابياً، وتناول ملف الموقوفين الاسلاميين في السجون.
وعليه أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقرر عقدها اليوم إلى موعد تقرر أن يبقي رهن المشاورات الجارية، وبنضج معطيات عقد جلسة اللجان لاقرار الصيغة الممكنة لقانون العفو، ليأخذ مجراه القانوني في مجلس النواب.

وكتبت" النهار": لعل من مؤشرات الفرز السياسي الذي تسبّب به "حزب الله" أن الاجتماع الذي عقد أمس في قصر بعبدا بمسعى نيابي لإنجاز توافق عريض على اقتراح قانون العفو العام، غاب عنه ممثلون للثنائي الشيعي وحده، فيما تمثّلت سائر الكتل الأخرى فيه.
وأفيد بأن الاجتماع جاء بعد تشاور بين نواب من كتل عدة، وبادر النائب ميشال معوض إلى طلب رعاية الرئيس عون للاجتماع في بعبدا بحضور معظم الكتل باستثناء من اعتذر منهم. وجرى عرض للنقاط الخلافية في الاقتراح واتفق على استكمال الاتصالات السياسية لإيجاد الصيغ التوافقية خصوصاً حول ملف الموقوفين منذ مدد طويلة بلا محاكمة وخفض العقوبات للجرائم المستثناة من العفو.
وكتبت" الاخبار": بعدما قطعت النقاشات في الجلسات المشتركة للّجان النيابية شوطاً كبيراً نحو التوافق على صيغة مقبولة للجميع من اقتراح قانون العفو العام، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة، خفتت الآمال بإمكانية بلوغه الخواتيم السعيدة، بعد الاجتماع الذي عقده أمس عدد من النواب مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا، من دون التنسيق مع زملائهم. ويتردّد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بشروط عون تحت طائلة ردّ القانون بعد إقراره، وعلى رأسها رفضه المطلق لاستبدال عقوبة الإعدام بـ 25 سنة سجنية، وعقوبة السجن المؤبد بـ20 سنة سجنية.
ووفقاً لعدد من النواب، توافق النواب الحاضرون مع عون على اقتراحه استبدال عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية. وهو ما أزعج عدداً من النواب الذين اعتبروا أن هذا الشرط لا يُحقّق العدالة المطلوبة، ولا يؤدي إلى إخراج إلّا عدد ضئيل من «الموقوفين الإسلاميين». كما اعترض آخرون على نقل التشريع من مجلس النواب إلى القصر الجمهوري، وهو ما أثّر على قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن إرجاء الجلسة المشتركة للّجان النيابية التي كانت مقررة اليوم إلى موعدٍ يُحدَّد لاحقاً.