شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من أربعة وزراء، إلى سوريا، محاولة لفم ادة الاستقرار إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين للتنسيق والتفاوض على مسائل يحتاجها لبنان حالياً وبسرعة

وكتبت" نداء الوطن": واصل لبنان وسوريا مسار تصحيح العلاقات وإعادتها إلى طبيعتها، بعدما شكّلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة السورية مع لقائه الرئيس أحمد الشرع محطة أساسية في تحقيق تقدّم كبير على صعيد القضايا المشتركة، ولا سيما تنفيذ الاتفاقية الخاصة بنقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، ومتابعة ملف الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في البلدين.
في هذا السياق، توقفت مصادر مطلعة عند دلالات الزيارة، معتبرةً أنّ حفاوة الاستقبال تجاوزت الأطر البروتوكولية المعتادة، وعكست اهتمامًا واضحًا ومظلة عربية داعمة، ولا سيما من المملكة العربية السعودية، لمسار إرساء علاقات لبنانية – سورية متينة تُبنى عبر مؤسسات الدولتين الشرعية.
وأوضحت المصادر أنّ المباحثات تناولت ملفات حيوية، منها: إنشاء مجلس أعمال لبناني – سوري مشترك، تفعيل استجرار الكهرباء، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي. كما وعد الجانب السوري بالعمل على تمكين لبنان من الإفادة من مشاريع حيوية ومستدامة، أبرزها مشروع سكة الحديد الاستراتيجي الذي يربط السعودية بتركيا مرورًا بالأردن وسوريا، بما يفتح أمامه نافذة اقتصادية وإقليمية جديدة. وأكدت أنّ استقرار البلدين سياسيًا واقتصاديًا يشكّل ضرورة استراتيجية متبادلة، بخلاف حقبات الأسدَين التي اقتاتت على زعزعة أمن لبنان وتحويله إلى ورقة مقايضة.
وزير مشارك في الزيارة، أوضح لـ«الأخبار» أنّها تأتي بعد التقدّم في ملف السجناء السوريين في لبنان الذي شكّل الضوء الأخضر لبداية النقاشات واللقاءات في المجالات الأخرى التي تتطلب التوصل إلى تفاهمات وقرارات سياسية في ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الشاحنات وحركة الترانزيت وآليات العبور والتبادل التجاري.
من أبرز الملفات العالقة ما يتعلق بالنقل والشحن والترانزيت، مروراً بالإجراءات الحدودية، وصولاً إلى التعاون في مجالات الطاقة والمياه والبنى التحتية. ومن بين الملفات الأساسية، أزمة تبديل الشاحنات اللبنانية بأخرى سورية عند الحدود، وما يرافقها من أكلاف إضافية وتأخير ينعكس مباشرة على المصدرين اللبنانيين، إضافة إلى البحث في الرسوم المفروضة على حركة العبور والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية اللبنانية.
أيضاً ثمة مشكلات عالقة تاريخياً بين البلدين مثل التفاوت في المعايير والإجراءات التقنية لجهة المختبرات أو الأوزان أو المواصفات المرتبطة بحركة النقل التجاري. كذلك ما يتعلق بالتعقيدات الإدارية والفنية التي تواجه حركة البضائع بين لبنان وسوريا وعبر الأراضي السورية نحو الدول العربية. «أحد أهداف الزيارة التوصل إلى أساس مشترك في محاولة لتوحيد هذه المعايير»، يقول المصدر الوزاري.
تؤكد المصادر أنّ الجانب الاقتصادي سيكون العنوان الأبرز للزيارة، لا سيما ما يتعلق بالاتفاق على إعداد اتفاقيات اقتصادية وتجارية تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، فضلاً عن إعادة إطلاق اللجنة اللبنانية ـ السورية لرجال الأعمال، بهدف تعزيز التنسيق الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وبالتالي فإن المواضيع المتعلقة بالاستثمار والتصدير تمثّل حاجة لتسهيل حركة عبور البضائع من لبنان باتجاه الدول العربية عبر الأراضي السورية، فضلاً عن أعمال التهريب المستمرّة بين البلدين.

تصريح سلام
وكان سلام اعلن في ختام الزيارة "أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقاً منها، وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد. وإنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريباً". وأوضح أن الزيارة جاءت "ليس فقط لمتابعة ما بدأناه منذ عام وأكثر، بل لإطلاق مبادرات جديدة في العمل المشترك وللتأكيد، مرّة أخرى، على أهميّة العلاقة بين الدولتين في كل المجالات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية المعنية جميعها. ونحن ندرك تمام الإدراك أن تمتين العلاقة من دولة إلى دولة يفتح الباب واسعاً أمام التفاعل والتشارك بين القوى الحيّة في البلدين، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد بحثنا في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد واتفقنا على أهمية استمرار التشاور بشأنها لما فيه مصلحة البلدين". وعدّد بالتفصيل الملفات المشتركة التي تناولتها المحادثات بين وفدي البلدين.