وعرض الوفد وجهة نظره في موضوع العفو ورفع الظلم عن السجناء، وبينهم الإسلاميون.
وأثنى أعضاء الوفد على الوحدة داخل الطائفة السنية التي تجلّت في وحدة الموقف بين رئيس
مجلس الوزراء ودار الفتوى والنواب.
بعد الاجتماع، قال الشيخ إمام: "الاجتماع كان حلقة من سلسلة لقاءات مع فخامة الرئيس، ودولة الرئيس، والسادة النواب، ومفتي الجمهورية، وشخصيات الطائفة السنية، التي تتكتل حول موضوع مهم جداً يهم الوطن بالدرجة الأولى والطائفة ثانياً، وهو موضوع العفو العام. وإن شاء الله المباحثات مستمرة، وهناك تقدم ونلمس خطوات إيجابية."
وأعلن النائب ريفي: "كما تفضل صاحب السماحة، كانت الجلسة اليوم مثمرة، وأوضحت وحدة الموقف السني في
لبنان، كما أوضحت أيضاً وحدة الموقف الوطني.
وهذا الموضوع ليس عفواً عاماً شاملاً، إنما هناك جهود لإخراج كل المظلومين في الحد الأقصى الممكن، لأننا نعمل لرفع المظلومية وتحقيق العدالة لأصحاب الدم.
نحن دعاة دولة بكل معنى الكلمة، فالجيش اللبناني هو ركن أساسي من أركان هذه الدولة، وهناك من يحاول أن يضع السنة في لبنان في وجه
الجيش اللبناني.
وعندما واجهنا فتح الإسلام، وقد كنت شريكاً في هذه المواجهة، كان أغلب شهداء الجيش اللبناني من السنة في عكار، وكذلك الأمر بالنسبة للمدنيين الذين طاردوا مع الجيش اللبناني فلول فتح الإسلام، فكانوا حكماً من أهل عكار والمنية وطرابلس.
فنحن رهاننا فعلاً هو على الجيش، ونؤدي التحية للعلم اللبناني، كما نوجّه التحية للجيش اللبناني ولقائده ولكل شهدائه وضباطه وعسكرييه، ونقول له: نحن إلى جانبه.
ونحن نعلم من هو القاتل الأساسي للشهيد سامر حنا، وقيادة الجيش تعرف ذلك تماماً، وسنقف إلى جانب الجيش لنأتي بالمجرم الذي قتل سامر حنا، والذي كان يحاول تغطية نفسه بسلطة موهومة وغير شرعية ليضع المسؤولية علينا تماماً."
وأضاف: "تواعدنا مع دولة الرئيس على استكمال البحث، ونحن نشكر جهوده وجهود كل من يعملون على هذا الملف، فهناك مظلومية كبيرة جداً، ونريد القول إن المعادلة هي رفع المظلومية وتحقيق العدالة، وهذا ما ينادي به صاحب السماحة مفتي الجمهورية
اللبنانية."
ورداً على سؤال، أعلن: "إن مشروع قانون العفو لم يصل إلى نهايته بعد، ويتم الآن استكمال التواصل مع كل الفئات اللبنانية. وهناك من يحاول أن يعرقل، وهنا أريد أن أوجّه اللوم لمن رفع الجلسات في مجلس النواب من دون أي تبرير، وهو يحاول أن يضعنا في وجه الجيش اللبناني، فيما كل تاريخنا ورهاننا هو على الدولة اللبنانية، ولا مشروع آخر لنا."
وأضاف: "نحن مع التعددية واحترام خصوصية الآخر، وعلى الآخر أن يحترم خصوصيتنا أيضاً، وهو لم يفعل ذلك في المرحلة الماضية، لكن الآن اللعبة تتغير في المنطقة والداخل.
وأكرر: لن نترك مظلومينا نهائياً، وسنتابع المعركة إلى الآخر، ونحن نطالب بالعدالة، وكل اللبنانيين يريدون العدالة.
وما يزال الموضوع قيد المتابعة، واجتماعاتنا مع صاحب السماحة مفتي الجمهورية، ودولة الرئيس، وكل أركان الجمهورية اللبنانية قائمة ومستمرة للوصول إلى نتيجة ترضي كل اللبنانيين."
واعتبر النائب ريفي أن الوضع في السجون ليس مقبولاً، فسعة السجون في الأيام العادية هي نحو 3500 سجين، أما اليوم فلدينا نحو 8600 سجين.
إضافة إلى أن سجون ونظارات الجنوب أُخليت بسبب الأحداث، ونُقل النزلاء إلى الداخل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نظارات الضاحية.
وأشار إلى انتفاء الخدمات الأساسية في السجون، وإلى وفاة نحو 48 سجيناً سنة 2025، ونحو 12 ضحية سنة 2026.
وقال: "في
سوريا فُتحت كل السجون، ومن يعتقد بأن عيون السجناء وأهاليهم ليست مع ما حصل في سوريا فهو مخطئ، ويجب أن نتوقع هزات ارتدادية."
ووجّه ريفي تحية لفخامة رئيس الجمهورية المتفهّم لهذا الواقع، وكذلك تحية لدولة رئيس الحكومة المتفهّم لهذا الواقع أيضاً، وللرئيس
بري الذي يلعب دوراً إيجابياً، "ولكن هناك من يلعب من تحت الطاولة ويرفع الجلسات لعرقلة المشروع."
وختم: "نحن كسنّة نطالب بالعدالة ورفع المظلومية، اللذين لا يتناقضان مع منطق الواقع نهائياً."
وكان سلام استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، الذي قال بعد اللقاء:
"تشرّفت اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة، وكان على جدول الأعمال أكثر من موضوع. بدايةً، كان لا بد من توجيه الشكر لدولة الرئيس باسم أهلي في إقليم الخروب، وبشكل خاص أهل بلدتي عانوت، على دعمه وتبنّيه وإصراره على تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً.
هذا الموقف مقدَّر من أهل إقليم الخروب، ومقدَّر من هذه المنطقة التي تؤمن بالدولة، وتؤمن بالكفاءة، وتؤمن بالوطنية فوق كل الغرائز والعصبيات. وهذا الموقف، برأينا، من دولة الرئيس، وأكيد الشكر لفخامة الرئيس ولكل الوزراء، ولكن نعتقد أن هناك إصراراً من دولة الرئيس على هذا الموضوع، فأحببت أن أنقل له تحية أهلنا في إقليم الخروب، وخاصة، كما قلت، بلدة عانوت بالذات.
النقطة الأساسية التي كانت محور نقاشنا مع دولة الرئيس هي أزمة النزوح. ففي إقليم الخروب هناك خلية أزمة ناشطة وجامعة لكل نسيج المنطقة من بلديات وأحزاب وجمعيات، وقد استطاعت هذه الخلية أن تقوم بأصعب المهمات، وهي مستمرة بهذا الأداء.
وأصبح في منطقتنا عدد أهلنا النازحين وضيوفنا أكثر من عدد المقيمين، وأتمنى ألا نكون مقصرين بواجباتنا تجاه أهلنا وضيوفنا، ولكن يبدو أن الحرب طويلة والأزمة تطول، وهناك أيضاً نازحون جدد من أهلنا بسبب استمرار العدوان
الإسرائيلي.
وكان محور حديثي مع دولة الرئيس أن المساعدات التي خُصصت لملف النزوح والتهجير، والمرتقب أن يصل جزء منها، وقد وصل جزء آخر من الدول المانحة، أتمنى وأطلب وأصرّ على أن يكون هناك جزء من هذه الأموال يُصرف للمجتمع المضيف.
وأقصد بالتحديد اتحادات البلديات والبلديات، التي استنفدت خلال هذه الأشهر الثلاثة كل إمكاناتها لخدمة هذا الموضوع، وهذا هو واجبها، وهي تقوم بهذه المهمة بكل تفانٍ ورحابة صدر، ولكن يجب أن نقف إلى جانبها.
فلذلك كان هذا الطلب والإصرار على هذا الموضوع، وقد طمأنني دولة الرئيس إلى أن هذا التوجه الحكومي سيكون قائماً، وأن الحكومة لديها توجه واضح للاستمرار في دعم إخواننا النازحين، وهذا واجب وطني وإنساني، ولكن في الوقت نفسه دعم المجتمعات المضيفة، التي أصبحت مُرهقة على مستوى البنية التحتية الصحية والاستشفائية، والكهرباء، والمياه، وكل التفاصيل. وكان واضحاً أن هناك إدراكاً لهذا الملف وإصراراً على أن تكون هناك أيضاً التفاتة من الحكومة إلى المجتمع المضيف.
وأتوجه من هذا المنبر بالشكر لكل بلدياتنا وأهلنا في إقليم الخروب على الدور الوطني الذي لعبوه على أكمل وجه، وأؤكد لهم أن الحكومة، كما أكد لي دولته، ستكون إلى جانبهم، وستكون هناك مساعدة ولفتة من الحكومة للمجتمع المضيف، في القريب العاجل، لبلديات المنطقة واتحاداتها.
علماً أنني كنت قد تقدّمت منذ يومين بسؤال إلى الحكومة حول هذا الملف بصفتي نائباً في مجلس النواب، وواضح أنه، قبل أن أنتظر الجواب الرسمي، كان دولة الرئيس يعطي الجواب اليوم من خلال معالجته لهذه المسألة، خاصة أننا نتحدث عن صيدا، وإقليم الخروب، وبيروت، وجبل لبنان ككل، التي تتحمل أعباء النزوح الكبيرة.
وبرأيي، فإن دعم المجتمع المضيف في هذا الجو يعالج الكثير من الأزمات، ويقطع الطريق أمام بروز أي إشكال أو أي توتر قد يكون سببه خدماتياً أو إنمائياً."