طرأ تطوّر يكتسب تاثيراً في خلفية المشهد المحتدم تمثّل في ما أثير عن خطوة ديبلوماسية لبنانية في إطار جهود الدولة اللبنانية "لوضع حد للنفوذ الإيراني في لبنان".
ولكن مصدراً في
وزارة الخارجية اللبنانية أوضح لـ"النهار" أن المعلومات التي أشيعت لم تكن دقيقة، إذ إن
إيران هي التي كانت أرسلت رسائل إلى مراجع دولية احتجاجاً على موقف لبنان منها في موضوع توريط لبنان في الحرب، فبادر لبنان في المقابل إلى الرد على الخطوة
الإيرانية ومضمون الرسائل التي وجهتها.
وكانت معلومات أفادت عن إيداع وزارة الخارجية اللبنانية رسالة رسمية موجّهة إلى
الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران وتطعن في صحة الرواية الإيرانية المتعلقة باغتيال ديبلوماسيين إيرانيين في
بيروت، ونفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون السفارة الإيرانية قد نسّقت معها بشأن نقلهم إلى فندق "رمادا"، وأوضحت أن بعض القتلى لم يكونوا مسجلين رسمياً كديبلوماسيين، في مخالفة لاتفاقية فيينا.
وكتبت" الاخبار": الوقائع الفعلية، تشير إلى أنّ الرسالة اللبنانية جاءت أساساً ردّاً على مراسلة من
الأمم المتحدة، بعدما تقدّمت إيران بشكوى ضد العدو
الإسرائيلي أمام مجلس الأمن، على خلفية اغتيال دبلوماسيين إيرانيين زعمت
إسرائيل أنهم أعضاء في «الحرس الثوري». وأكدت طهران، في رسالتها، أنّ إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية وتقتل مدنيين أبرياء.
وبناءً على ذلك، وجّه مكتب الشؤون القانونية في مجلس الأمن رسالة إلى لبنان، يطلب فيها توضيحات بشأن بعض النقاط الواردة في الرسالة الإيرانية، وهو إجراء بروتوكولي اعتيادي يقتضي من وزارة الخارجية اللبنانية تقديم ردّ توضيحي إلى المكتب المعني. إلا أنّ رجي طلب من عرفة إيداع رسالتين متطابقتين لدى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لم تتضمّنا الإيضاحات المطلوبة، بل ذهبتا إلى تحميل إيران مسؤولية الحرب، وتبرير الاستهدافات
الإسرائيلية عبر القول إن «الحرس الثوري» قام بأفعال غير مشروعة في تحدٍّ لقرارات الدولة اللبنانية، ما أدى إلى مقتل لبنانيين وتدمير قرى واحتلال أراضٍ لبنانية.
ولا يقتصر الأمر هنا على مواصلة وزارة الخارجية أداء دور دبلوماسي يصبّ، عملياً، في خدمة إسرائيل، بل يتصل أيضاً بحال الضياع التي تسود الوسط السياسي. إذ إن أحد الوزراء، حين سأل رئيس الحكومة نواف سلام عن حقيقة ما جرى، تلقّى جواباً مفاده أنّه «لا توجد شكوى لبنانية ضد إيران، بل مجرد ردّ على شكوى إيرانية أمام مجلس الأمن». أي أنّ رئيس الحكومة نفسه لم يكن مطّلعاً على مجريات الملف. وعندما شرح له الوزير حقيقة ما حصل، وعد سلام بالتواصل مع الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى، والطلب منه إعداد بيان توضيحي بشأن الرسالتين.