جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات

لم تنته فصول الخلافات حول اقتراح قانون العفو التي ادت الى تعليق جلسات اللجان النيابية المشتركة لافساح المجال امام إجراء مزيد من المداولات والمشاورات بين الكتل والنواب لتسهيل استكمال درسه في اللجان.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ"الديار" أمس ان الاجتماعات والمشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية لم تسفر عن حسم الخلافات حول نقاط اساسية ومهمة باتت معروفة ومنها ما يتعلق بتحديد الاستثناءات او تخفيض مدة العقوبة بالنسبة لاحكام الإعدام والمؤبد.

وأضافت انه من المتوقع ان يشهد المجلس غدا مزيدا من المشاورات واللقاءات، لا سيما بين نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وعدد من النواب من اتجاهات مختلفة في إطار محاولة تحسين أجواء درس قانون العفو.

وردا على سؤال قال المصادر ان عقد اجتماع جديد للجان المشتركة غير مؤكد، لكنها لم تستبعد ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة في اواخر الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها اقتراح قانون العفو.

وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع أن بري حرص منذ البداية على عقد جلسات متتالية للجان النيابية المشتركة من أجل درس اقتراح قانون العفو، وهذا ما حصل فعلا لكن الخلافات حالت دون تمكن اللجان من انهاء درسه والتوصل الى صيغة نهائية.

واضاف ان التجاذبات والمزايدات التي حصلت داخل اللجان وخارجها فاقمت وساهمت في استمرار الخلافات، مشيرا الى ان النقاط العالقة ستكون موضع نقاش في الجلسة العامة المرتقبة.