كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "أكس": "شاركت اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة، والتي شهدت نقاشا هادئا، وانتهت بالتوافق على اقتراح قانون العفو العام، مع إدخال بعض التعديلات عليه، آملين إقراره في الجلسة التشريعية يوم الخميس، نظرا لما يمثله من خطوة ضرورية وعادلة لرفع المظلومية عن مئات المسجونين، وفي مقدّمهم الموقوفون الإسلاميون الذين طال انتظارهم للإنصاف والعدالة. إن إقرار هذا القانون لم يعد مجرد مطلب سياسي أو شعبي، بل أصبح استحقاقاً وطنياً وإنسانياً لا يحتمل المزيد من التأجيل أو المماطلة، خصوصاً في ظلّ المعاناة المستمرة لعائلات الموقوفين والظروف الصعبة داخل السجون. ونشدد على ضرورة إبعاد الملف عن البازارات السياسية والمحسوبيات ومصالح الباحثين عن بطولات شعبوية التي رافقته على مدى السنوات الماضية، والعمل بجدّية ومسؤولية لإحقاق الحق وإنصاف المظلومين، بعيدا من أي استثمار سياسي".