يتوقع ان تنشط المشاورات والمداولات في اقتراح قانون العفو مجددا بعد عيد الاضحى، لمحاولة تعزيز الاطار التوافقي عليه، وتسهيل مناقشته واقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.

واعربت مصادر نيابية مطلعة عن خشيتها من استمرار الخلافات حول قانون العفو لفترة طويلة، مشيرة الى ان هناك قوانين ملحة ومهمة مدرجة على جدول اعمال الجلسة العامة، يجب مناقشتها واقرارها، ومنها زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين، لذلك من الضروري حسم هذا الموضوع، وان لا تنعكس تداعياته وازمته على مسار التشريع بشكل عام.

ولفت مرجع دستوري ل" لبنان 24" إلى أن المجلس النيابي بات مضطراً لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية شهر أيار، تفادياً للدخول في نقاش دستوري يتعلق بإمكانية لجوء الحكومة، بأكثرية أعضائها، إلى طلب حلّ المجلس النيابي استناداً إلى أحكام الدستور، مع تأكيده أن هذا السيناريو لا يزال مستبعداً حتى الساعة.

وأشار المصدر "إلى أن المجلس سيكثّف مشاوراته واتصالاته خلال الأسبوع المقبل، رغم عطلة الأعياد، بهدف تحديد موعد جلسة عامة يُدرج على جدول أعمالها قانون العفو العام".

أضاف المصدر "أن الاتصالات تتركز على معالجة الخلافات التي ظهرت حول بعض البنود، ولا سيما قضية الشيخ أحمد الأسير، من دون ربط انعقاد الجلسة بها بشكل مباشر، بل عبر العمل على تمرير التعديلات المطلوبة بالتوازي مع إقرار القانون".

وأوضح "أن معظم القوى السياسية، وخصوصاً السنية منها، تعتبر أن هناك الكثير من الغموض والمظلومية في قضية الأسير، منذ اندلاع معركة عبرا وصولاً إلى المحاكمات أمام المحكمة العسكرية، وترى أن هذه المظلومية تستوجب معالجة سياسية وقانونية تساهم في رفعها".

وكانت اللجان النيابية المشتركة توصلت في جلستها الاخيرة الى صيغة نهائية، من دون تسجيل اعتراضات نيابية. وبناء عليه ادرج اقتراح القانون وفق هذه الصيغة على جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس الماضي، الى جانب عدد كبير من اقتراحات ومشاريع القوانين الاخرى، لكن الاحتجاجات التي سجلت في الشارع، والتي رافقها تحريض طائفي ومذهبي، ادت الى تأجيل الرئيس بري الجلسة، حرصا على تامين اجواء التوافق الوطني على هذا القانون.

ونقلت «الديار» عن مصادر نيابية مطلعة، انه بعد تأجيل الجلسة التشريعية جرت اتصالات ومداولات، وعقد اجتماع تشاوري بين عدد من النواب، للبحث في بندين او ثلاث في الاقتراح، للاتفاق على تعديلات اضافية عليها، وبقي النقاش مفتوحا حولها.

واضافت المصادر ان هناك رغبة بالاستمرار في المشاورات لحسم هذا الموضوع، لكن من الصعب ان التفاهم او التوافق على هذه البنود او النقاط هو في متناول اليد. ولفتت الى ان النقاش حول اقتراح قانون العفو لم يتناول منذ البداية اسماء محددة، بقدر ما تركز على تحديد حالات العفو وشروطها والاستثناءات، وعلى عناصر تخفيض العقوبات، وحل قضية الموقوفين منذ فترة طويلة.

واوضحت المصادر النيابية انه من السابق لأوانه تحديد موعد حسم الخلاف حول قانون العفو، وبالتالي حسم موعد الجلسة العامة.

وفي الاطار نفسه، قال احد النواب الذين وقعوا اقتراح القانون، والذي شارك في المشاورات الاخيرة : «هناك محاولات لحلحلة العقد الباقية في اقتراح القانون، وان النقاش يتركز على بندين:

- موضوع الحق الشخصي الذي حفظته صيغة اللجان المشتركة لذوي الضحايا.

- موضوع اخلاء سبيل الموقوفين، مع الاشارة الى ان صيغة اللجان تضمنت اخلاء سبيل الموقوفين فوق 14 سنة سجنية.

وتوقع المصدر ان تتكثف الاتصالات والاجتماعات بعد عيد الاضحى، لمعالجة التحفظات والخلافات الباقية، من اجل التوصل الى صيغة توافقية نهائية، تؤدي الى دعوة الرئيس بري الى جلسة تشريعية عامة، لمناقشة جدول اعمالها الذي تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس. وحول مسألة بعض السجناء الاسلاميين ومنهم الشيخ احمد الاسير، قالت مصادر نيابية ان «قضية الاسير وغيره من المحكومين، يخضعون في القانون المطروح الى المواد والبنود المتعلقة بتخفيض العقوبات، وان اطلاق سراحهم بشكل مباشر او فوري غير ممكن، لان مثل هذا الاجراء يحتاج الى قانون عفو شامل، يقضي بتبييض السجون، وهذا لم يطرح في الاصل».

واضافت المصادر ان «الاسير على سبيل المثال محكوم بالاعدام، وهناك تمييز للحكم، فاذا اسفر التمييز عن تخفيض عقوبته الى المؤبد، فان خروجه من السجن يتم بعد حوالي السنتين، باعتبار ان صيغة الاقتراح التي تم التوصل اليها، تقضي بتخفيض المؤبد الى 17 سنة سجنية، اي ما يقرب الـ13 سنة فعلية، وبما انه مسجون منذ 11 عاما، يمكن اطلاق سراحه بعد سنتين. اما في حال لم يميز حكمه، وبقي محكوما بالاعدام، فان تخفيض هذا الحكم وفق صيغة الاقتراح التي تم التوصل اليها يصبح 28 سنة هجرية، اي حوالي 21 سنة فعلية، ويعني هذا ان اطلاق سراحه يتم بعد حوالي عشر سنوات.