تابعت المحكمة العسكرية الدائمة محاكمة الفنان فضل شاكر في ملف أحداث
عبرا عام 2013، واستمعت إلى إفادات ثلاثة ضباط سابقين في الجيش تناولت علاقته بالشيخ أحمد
الأسير ودوره خلال المواجهات مع الجيش.
وافادت "الوكالة
الوطنية للاعلام" بان الجلسة التي انعقدت برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور ممثل
النيابة العامة العسكرية القاضي نضال الشاعر، شهدت تأكيدات متقاطعة من الضباط بأن شاكر لم يثبت تورطه في القتال ضدّ الجيش، وأنه كان يحاول قبل اندلاع المعركة الابتعاد عن أجواء التوتر في عبرا.
وخلال استجوابه، قال فضل شاكر إنه" سلّم
مديرية المخابرات أسلحة فردية ووثائق تخص مرافقيه قبل المعركة، عبر العميد علي شحرور والعقيد ممدوح صعب"، موضحاً أنه" كان ينوي مغادرة
لبنان وإنهاء هذا الملف".
كما تحدث عن خلاف حاد مع أحمد الأسير بعدما طلب منه مغادرة المنطقة، ما دفعه إلى التواصل مع
قيادة الجيش لمعالجة أوضاع بعض مرافقيه القانونية.
وأكد العميد علي شحرور، رئيس فرع مخابرات الجنوب عام 2013، أن شاكر" أبدى قبل المعركة رغبته في مغادرة عبرا وتسليم السلاح الموجود لدى مرافقيه، إلا أن اندلاع الاشتباكات حال دون ذلك". وأضاف:" أن المعلومات المتوافرة لدى الجيش لم تتضمن أي معطيات عن امتلاكه مجموعة مسلحة أو مشاركته في القتال".
وكشف شحرور أن "التواصل مع شاكر استمر بعد أحداث عبرا، وأنه أبدى استعداده لتسليم نفسه"، مشيراً إلى أن النائبة بهية
الحريري "تابعت هذا الملف معه".
بدوره، أكد العميد محمد
الحسيني، المدير السابق لمكتب
قائد الجيش العماد جان قهوجي، أن قيادة الجيش عملت على" فك ارتباط شاكر بالأسير"، مشدداً على أن "تقارير المخابرات لم تُظهر مشاركته في القتال ضد الجيش".
كما نفى العميد ممدوح صعب ثبوت حمل شاكر السلاح أو تمويله للأسير، وأشار إلى أن شاكر" كان على تنسيق مع الجيش لتسوية الوضع القانوني لبعض مرافقيه".
وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود تم تأجيل المحاكمة إلى 23 حزيران المقبل.