أورد موقع "The American Conservative" أن ملف الحرب في لبنان أثار جدلًا متصاعدًا داخل الولايات المتحدة بشأن حدود دور واشنطن في النزاعات الجارية، في ظل تزايد النقاشات داخل الكونغرس حول صلاحيات الحرب وتوازنها مع صلاحيات السلطة التنفيذية.

وتتركز هذه النقاشات خلال إدارة ترامب على ملفات التدخلات العسكرية في إيران وفنزويلا، وما رافقها من تحركات تشريعية تهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على شنّ أو مواصلة عمليات عسكرية من دون تفويض من الكونغرس.

وفي هذا الإطار، شهد مجلس النواب محاولات متكررة لتمرير تشريعات مرتبطة بصلاحيات الحرب، بينها فرض قيود على استمرار العمليات ضد إيران، حيث أقرّ المجلس بفارق ضئيل مشروعًا يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة التحركات العسكرية من دون تفويض تشريعي، على أن يواجه هذا الإجراء تحديات في مجلس الشيوخ.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز اهتمام الرأي العام الأميركي بالقضايا الدستورية والقانونية المرتبطة بسلطة إعلان الحرب ودور الكونغرس في هذا المجال.

وامتدّ هذا الجدل ليشمل لبنان، إذ تقدّمت النائبة رشيدة طليب بطلب لإجراء تصويت في مجلس النواب على قرار مرتبط بصلاحيات الحرب.

وفي الإطار القانوني، تُفعَّل صلاحيات الحرب عادةً عند انخراط القوات الأميركية بشكل مباشر في العمليات القتالية، مثل المهام العسكرية أو تزويد الطائرات بالوقود خلال النزاعات، ما يدفع بعض المشرعين إلى التريث في اعتبار الوضع في لبنان مشاركة أميركية مباشرة.

في المقابل، برزت تساؤلات داخل الكونغرس حول احتمال وجود دور أميركي غير مباشر عبر تبادل معلومات استخباراتية مع الجيش الإسرائيلي، بما قد يكون على صلة بعمليات عسكرية في لبنان.

وفي هذا السياق، وجّه السيناتور بيتر ويلش، بمشاركة 11 سيناتورًا ديمقراطيًا، رسالة إلى القيادة المركزية الأميركية تضمنت استفسارات حول ما إذا كانت هناك عمليات تبادل معلومات قد تُستخدم في تحديد أو تنفيذ أو دعم عمليات مرتبطة بلبنان أو إيران، ومدى توافق ذلك مع القوانين الأميركية والدولية واتفاقيات تبادل المعلومات.

وبحسب تقارير إعلامية، بينها تقرير لموقع "Drop Site News"، تم تسجيل تصعيد كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، تخلله ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه إحدى أكبر حملات الضرب المنسق في الفترة الأخيرة، مع إشارات إلى حصول العملية على ضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ ضربات "جراحية ومحددة".

كما أشار تقرير آخر صدر في نيسان 2026 إلى أن طائرة استطلاع بريطانية من طراز "MQ-9B Protector"، المصنّعة من شركة أميركية متعاقدة مع وزارة الدفاع، قد حلّقت فوق لبنان قبل وأثناء وبعد ضربة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك، بالاعتماد على أنظمة اتصالات وأقمار اصطناعية أميركية مدمجة ضمن منظومات استخباراتية مشتركة مع حلف "الناتو".

وتفتح هذه المعطيات باب التساؤلات حول مستوى التنسيق داخل تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، واحتمال وجود تعاون استخباراتي بين الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان.

وتشير هذه التطورات، بحسب التقرير، إلى أهمية قانون صلاحيات الحرب الأميركي، خصوصًا البندين 8(a) و8(c)، اللذين لا يقتصران على الحالات التي تشارك فيها القوات الأميركية مباشرة في القتال، بل يشملان أيضًا وضعيات قد تؤدي إلى انخراط وشيك في الأعمال العدائية، أو حالات دعم أو تنسيق أو مرافقة قوات أجنبية منخرطة في القتال.

وبناءً عليه، يدعو بعض المشرّعين إلى كشف كامل بشأن أي تعاون استخباراتي أو دعم عملياتي مرتبط بالعمليات الإسرائيلية في لبنان، إضافة إلى التحقق مما إذا كانت هذه الأنشطة تستوجب تقديم تقارير رسمية إلى الكونغرس وفق متطلبات قانون صلاحيات الحرب، بحسب الموقع.

ويعكس هذا الجدل اختبارًا جديدًا للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة بشأن قرار الحرب، وسط استمرار النقاش حول حدود الصلاحيات الدستورية ودرجة الشفافية في الانخراط بالنزاعات الخارجية.  (آرم نيوز)