دخلت المملكة العربية السعودية بقوة على خط الاتصالات السياسية الداخلية والاقليمية، وبعد ساعات على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى المملكة، اجرى المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان لقاءات مطوّلة مع الرؤساء عون وبري وسلام.وشكلت زيارته محطة لصالح دعم موقف لبنان في المفاوضات الجارية، والعمل لانهاء الحرب في لبنان.
وبحسب "الديار"فان هذه اللقاءات التي جرت بعيداً من الإعلام يُرجَّح أنها حققت اختراقاً في مقاربة وقف إطلاق النار. ووفق مصادر سياسية مطلعة، تناولت النقاشات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات السياسية والامنية والمساعي الدبلوماسية الآيلة الى وقف الحرب على لبنان، وقدم بري شرحا مفصلا لملاحظاته على بيان واشنطن وخارطة الطريق التي اعلن عنها قبل ايام باعتبارها المدخل لوقف العدوان الاسرائيلي، مشددا على ان الخطة منسقة بالكامل مع حزب الله.
وياتي الحراك السعودي في توقيت شديد الاهمية، كما تؤكد مصادر دبلوماسية، حيث لفتت الى ان الرياض تحاول تامين مظلة حماية للبنان، لا تبدو طهران بعيدة عنه لمحاولة ايجاد «ثغرة» يمكن النفاذ منها لاحداث نقلة نوعية في النقاشات لتامين وقف شامل لاطلاق النار، اولا، والانتقال الى النقاط الاخرى لاحقا، في ظل قناعة سعودية بوجود تاثر كبير لمسار «اسلام اباد» على الملف اللبناني، لكن العمل جار لمحاولة فصله ايجابيا لجهة تحقيق خرق ما يساعد على طاولة التفاوض الايراني- الاميركي الذي دخل في مرحلة «الكباش» القاسي.
ولا يقتصر الحراك السعودي على الجانب الاقليمي، بل ثمة محاولة جديدة لايجاد ارضية مشتركة تجمع الرؤساء الثلاثة على موقف موحد من ملف التفاوض بما يخدم الحفاظ على السلم الاهلي، ووفق اوساط سياسية، يسعى بن فرحان مجددا لانجاح اللقاء الثلاثي الذي لا يزال الرئيس بري يتحفظ عليه راهنا.
اضافت" الديار":فيما يفترض ان يتسلم الرئيس عون اليوم اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد سعد الدوسري، تنظر مصادر سياسية بارزة بايجابية للخطوة السعودية برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية، ولفتت الى ان هذه الخطوة لا تحمل فقط مؤشرات اقتصادية، وهي لم تات من فراغ بل تشير الى رهان كبير من المملكة على مستقبل واستقرار لبنان،وسنكون امام قفزة كبيرة على طريق احياء القطاعين الزراعي والصناعي، وهو امر يفتح الطريق للتصدير بريا عبر الاراضي السعودية الى دول اخرى، والمفترض ان يستفيد لبنان من ملايين الدولارات علما ان حجم الصادرات قبل حظره كان 250 مليون دولار سنويا.
وكتبت" الاخبار":تشير المعطيات إلى مسعى سعودي لتأدية دور في أي ترتيبات أمنية ووقف لإطلاق النار في الجنوب. وبحسب مصادر مطّلعة، التقى النائب علي حسن خليل خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مسؤولين سعوديين. وتدعم الرياض مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي واستكمال مسار نزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. وتنطلق الفكرة السعودية من اعتبار أنه إذا كانت إسرائيل تطرح التخلي عن «حرية الحركة» مقابل نزع السلاح، فمن الممكن «إغراؤها» بمعادلة تقوم على الانسحاب الكامل مقابل نزع السلاح.
وفي الشق الداخلي، عاد الحديث عن مساعي السعودية لتنظيم العلاقة بين الرؤساء الثلاثة كمصدر للاستقرار الحكومي والسياسي, وإحياء صيغة «الترويكا»، وهو ما أثار تحفظ سلام إضافة إلى «القوات اللبنانية» التي تخشى من أن تفاهمات الرؤساء الثلاثة قد تؤدي إلى تقليص دورها الفعلي في صناعة القرار التنفيذي.

وكتبت" اللواء": بحسب المعلومات من قيادي في "الثنائي الشيعي"فإن المملكة في زيارة الأمير يزيد بن فرحان أعادت تحريك المبادرة الخماسية، التي تستند الى المواقف الرئاسية وما نجم عن اجتماعات واشنطن وبيان إعلان النوايا ومفاوضات اسلام آباد.
والبنود الخمسة هي: 
البند الاول: اعادة احياء صيغة الشراكة السياسية الموسعة بين الرئاسات الثلاث، والبحث في اعادة ترتيب لقاء بينهم لهذا الغرض، بعد ان تم الغاءه سابقا بفعل تصاعد الخلاف بين بعبدا وعين التينة، والجدير بالذكر انه جرى بحث هذه الصيغة سابقا مع الرئيس بري الذي ابدى انفتاحا عليها، في حين تحفظت عليها. 
البند الثاني:طرح يقضي بالتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار، وتحديدا وقف حزب الله هجماته ضد العدو، مقابل بقاء قوات الاحتلال الاسرائيلي مؤقتا في المناطق الجنوبية التي تقدمت اليها خلال الحرب وبعد وقف اطلاق النار، على ان يتم انسحابها تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ خطوات مرتبطة بسحب سلاح حزب الله، الا ان هذا البند قوبل حينها برفض قاطع من الثنائي الشيعي، الذي اعتبر ان اي بقاء لقوات العدو الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية تحت اي عنوان او مبرر هو امر مرفوض وغير قابل للنقاش.
وفي هذا السياق، اكد القيادي مجددا رفض الثنائي اي بحث في وقف اطلاق النار قبل الاتفاق على انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة ان يكون وقف إطلاق النار كاملا وشاملا ومن دون اي قيد او شرط، مشيرا الى ان الثنائي بالتكافل والتضامن لن يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني الا بالتوازي مع انسحاب العدو، بما يضمن تطبيقا متوازنا ومتزامنا للالتزامات من الجانبين.
البند الثالث:الحفاظ على حكومة نواف سلام باعتبارها جزءا من الاستقرار المطلوب في لبنان، في ظل مقاربة سعودية تعتبر ان استمرارها يرتبط باعتبارات الامن القومي السعودي، نظرا للدور الذي يمكن ان تؤديه في مواكبة اي تسوية اقليمية او داخلية مرتقبة...واللافت ان سلام بات يُنظر اليه في الرياض كاحد اهم الشخصيات السنية التي استطاعت التكامل مع الموقفين السعودي والعربي تجاه كل الملفات اللبنانية محل الخلاف لا سيما ملف سلاح حزب الله، وان المملكة مرتاحة لأدائه.
البند الرابع: التشديد على حماية اتفاق الطائف والحفاظ عليه والسعي الى تطبيقه بشكل كامل، باعتباره الاطار الوحيد الناظم للتوازنات اللبنانية، ورفض اي محاولات لتعديله او استبداله بصيغ جديدة قد تفتح الباب امام ازمات دستورية وسياسية يصعب احتواؤها.
البند الخامس:تقديم الدعم الكامل لرئيس الجمهورية جوزيف عون في المفاوضات المباشرة، ولكن تحت سقف ضوابط واضحة، ابرزها عدم توقيع اتفاق سلام مع العدو خارج مندرجات مبادرة السلام العربية، وعدم عقد اي لقاء مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو قبل إنجاز اتفاق يحقق المصلحة اللبنانية.