استقبل وزير الاعلام رمزي جريج وفداً إعلامياً فرنسياً ضمّ: انياس روتيفال من صحيفة "لاكروا"، كارين فرنكنزيلي من "فيرتخافتش فوش"، ماري اورتول من "استراتيجي انفورماسيون"، هارولد هيمان صحافي في موقع "ديكالاج ديبلو"، رومان ماكسموفيتش من صحيفة "نيس ماتين"، الياس ماصبونجي من "الأوريون لوجور"، الأمينة العامة لجمعية "تريلوغ ايناس ايراس وأمينة الصندوق كارلين كارميسنيل. ورحب جريج بالوفد في وزارة الإعلام، وأشار إلى أنّ "لبنان هو من البلدان القلائل التي كرست في دستورها حرية التعبير. الصحافة هي حرة حقا، أكانت الصحافة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، ولكن هذا لا يعني أنّ هذه الحرية من دون حدود بل يحكمها القانون". وقال: "لحرية الصحافة في لبنان بعض العيوب ولكنها أقل بكثير من غيابها، فالحرية الزائدة تصل احيانا الى حدود القدح والذم ولكن هناك قانون يحمي حقوق المواطنين. كما أن الحرية تسبب لنا أحيانا مشكلات مع الدول العربية المجاورة التي لا تعي بأنّ الحكومة اللبنانية لا يمكنها منع الصحافة من توجيه الانتقادات إلى بعض هذه الدول. صحيح أننا نتمنى على وسائل الأعلام التعبير عن آرائها باعتدال إنما طالما ليس هناك قدح وذم نترك للصحافة حرية التعبير". وأضاف: "الصحافة المكتوبة في لبنان تمر في أزمة كبيرة، فقد أبدت أربع صحف لبنانية رغبتها بالتوقف عن الصدور. لقد تواصلت مع هذه المؤسسات بهدف تأجيل قراراتها وللبحث معها في سبل المساعدة. ان تفاقم الأزمة في لبنان لا يعود فقط الى التنافس بين المؤسسات بل سببه أيضا انخفاض الإعلانات بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلد. لقد استلهمت التجربة الفرنسية في المساعدة المباشرة وغير المباشرة للصحافة المكتوبة، وهي تترجم بدعم مالي لكل جريدة مباعة، وهذه المساعدة بلغت مئات ملايين اليورو عام 2013، واستفادت صحيفة الفيغارو بمبلغ 14 مليون يورو وصحيفة لوموند بمبلغ مماثل. ومن جهتي، طرحت على الحكومة بحث الإقتراح الذي تقدمت به، أي مساعدة الصحافة المكتوبة من اجل استمرارها". وتابع إنّ "وسائل الإعلام المرئية تعاني ايضا من انخفاض الإعلانات وسنحاول درس كيفية مساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، لكن الاوضاع السياسية في لبنان لا تتيح للحكومة المجال للقيام بكل واجباتها". وأشار جريج ردّاً على سؤال حول المواقع الإلكترونية، إلى أنّ "هناك مشروع قانون جديدا يدرس في لجنة الإعلام النيابية يشمل فصلا مخصصا للمواقع الالكترونية، فيجب التمييز بين المواقع المهنية ومواقع الهواة". وقال: "نحن نحاول تنظيم المواقع وقد تم تبني مبدأ حرية انشاء الموقع الالكتروني الذي لا يحتاج الى موافقة من الدولة، إنّما على القائمين عليه التصريح عن المسؤول ورئيس التحرير والصحافيين العاملين فيه. هناك نوع من الرقابة اللاحقة، ففي حال ارتكاب مخالفات تجري الملاحقة أمام المحاكم، إنّما لم نتبن مسألة الرقابة المسبقة. ونحن نحاول في مشروع القانون تقوية صلاحيات لجنة المرئي والمسموع في المجلس الوطني للإعلام، ذات الصلاحيات الإستشارية وإعطاءها سلطات تقريرية". وعن الإنتخابات البلدية، قال جريج: "الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه الانتخابات ان الأوضاع الأمنية تسمح بإجراء انتخابات، والحجج التي اعطيت للتمديد لمجلس النواب أصبحت واهية. والعبرة الثانية هي التصويت الإحتجاجي، فالمواطنون كانوا متعطشين للتعبير عن آرائهم ورأينا تصويتا احتجاجيا خصوصا في بيروت. ويمكن أيضاً، الإستنتاج بأنه لا يمكن لأيّ حزب سياسي الادعاء بأنه يمثل المسيحيين في لبنان، فنتائج الإنتخابات اظهرت تنوعا كبيرا في الإختيار ولم يتمكن اي حزب من فرض ارادته. اذا المجتمع اللبناني متنوع وليس متقوقعا في كانتونات طائفية". وسأل: "في الوقت الذي عبر فيه مئات آلاف اللبنانيين عن آرائهم، لماذا لا يمارس 127 نائباً يشكلون البرلمان اللبناني، واجبهم بانتخاب رئيس للجمهورية"؟ وختم: " ان استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية خطر جدا على مستقبل نظامنا السياسي، فنحن بلا رئيس منذ سنتين، وعجلة عمل الدولة لا تسير بشكل صحيح. لقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته للبنان انه يبذل "جهودا على المستوى الدولي من أجل انتخاب رئيس لكن في النهاية يعود للنواب اللبنانيين القيام بواجبهم". وقد التقى اليوم الرئيس سعد الحريري الرئيس الفرنسي، وكان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التقاه منذ أيّام قليلة، ويبدو ان هناك تحركا من اجل انتخاب رئيس للجمهورية ونتمنى ان تؤدي الجهود الدولية، اضافة الى وعي النواب اللبنانيين، الى انتخاب رئيس قريباً".