كتبت" الشرق الاوسط": أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية رئيس
تيار «المردة» سليمان فرنجية، ونائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، على لوائح
العقوبات، إلى جانب عدد من الشركات والأفراد المرتبطين برجل الأعمال اللبناني علاء حسن
حمية. وقالت وزارة الخزانة إن المسؤولين اللبنانيين المستهدفين استخدموا نفوذهم السياسي للمساهمة في عرقلة عملية السلام في
لبنان وتأخير الجهود الرامية إلى نزع سلاح «حزب الله»، مشيرة إلى أن الحزب يعتمد على شبكة من الحلفاء والمسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية
اللبنانية.
وتعتبر مصادر لبنانية مواكبة لملف العقوبات أن «جزءاً من الخطط الأميركية لعزل ومحاصرة (حزب الله) هو محاصرته سياسياً، وهو مسعى بدأ منذ فترة وقد نجح بتفكيك مجموعة 8 آذار التي كانت قائمة سابقاً، حتى إن بعض القوى التي كانت تنتمي إلى هذه المجموعة باتت تدور في الفلك الآخر، وخصوصاً بعد حرب إسناد غزة والمغامرات العسكرية التي أقحم الحزب لبنان فيها»، لافتة إلى أنه «رغم تأكيد
واشنطن أن الملف اللبناني منفصل عن الملف
الإيراني، وأن الاتفاق مع طهران يلحظ حصراً وقف النار على كل الجبهات، لكن الاشتباك السياسي سيبقى قائماً والولايات المتحدة لن تقبل بتكريس لدور إيراني في لبنان».
وتعتبر المصادر أن ما يفترض التوقف عنده هو أن «فرنجية من قيادات الصف الأول تماماً، كما النائب
جبران باسيل الذي طالته العقوبات منذ سنوات لعلاقته بـ(حزب الله)، وبالتالي أن تطال العقوبات قيادات بهذا المستوى تسعى من خلاله واشنطن إلى توجيه رسائل في أكثر من اتجاه». وتضيف المصادر: «كما أن هذا الإجراء يهدف لقطع الطريق على التهديدات بتغيير الحكومة وخلط الأوراق سياسياً، وإحدى الرسائل التي أرادت واشنطن توجيهها أنها بالمرصاد لأي خطط من هذا النوع».