نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً تناول فيه تداعيات التفاهم الأميركي - الإيراني على لبنان، معتبراً أن أي اتفاق محتمل قد يوقف المواجهة العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" مؤقتاً، لكنه لن يمنع الحزب من جرّ لبنان إلى حروب جديدة ما لم تستعد الدولة سيادتها الكاملة وتتخذ خطوات حاسمة على المستويين الأمني والسياسي.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ الاتفاق المطروح قد ينجح في تثبيت التهدئة بين إيران وبقية دول المنطقة، إلا أن "حزب الله" سيبقى قادراً على إدخال لبنان في صراعات لا مصلحة له فيها، كما حدث في الحرب الأخيرة التي استدعت رداً عسكرياً إسرائيلياً دفع اللبنانيون جميعاً ثمنه.
ورأى التقرير أنه إذا لم تتحرك الدولة
اللبنانية سريعاً، فإن الوضع الحالي لن يكون سوى هدنة مؤقتة لا نهاية للحرب، محذراً من استمرار خطر انزلاق لبنان إلى نزاعات "عبثية".
وتحدث التقرير عن انخراط
بيروت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مُعتبراً أن بيروت تحتاج إلى العمل من أجل سلام مستقر وطويل الأمد مع تل أبيب، إلا أن ذلك لن يتحقق ما لم تستعد الدولة سيادتها.
كذلك، اعتبر التقرير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوتين أساسيتين: تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وإطلاق نظام سياسي جديد، مؤكداً أن الملفين متساويان في الأهمية.
وفي ما يتعلق بسلاح الحزب، أشار التقرير إلى تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الذي اعتبر أن الضربات
الإسرائيلية على لبنان وإجراءات رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مفرطة، وفي الوقت نفسه قدّم الرئيس السوري أحمد
الشرع على أنه الأكثر قدرة على مواجهة "حزب الله".
وذكر التقرير أن الحكومة
السورية الجديدة أعلنت رفضها التدخل في الشؤون اللبنانية، إلا أن هذا الموقف قد يتغير إذا تبنت إيران سياسة انتقامية بعد الحرب ودَفعت "حزب الله" إلى المسار نفسه، وهو سيناريو قال التقرير إنه لا ينبغي أن يرحب به أحد، بمن فيهم اللبنانيون السنّة.
وأكد التقرير أنه لا يمكن القبول باستمرار "حزب الله" في خلق توترات مع جيران لبنان في الجنوب والشمال، معتبراً أن ذلك سيقود إلى وضع أكثر هشاشة وخطورة من أي مرحلة سابقة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات قوية للمضي في خطة نزع السلاح، بحيث تصبح الدولة القوة العسكرية الوحيدة، وتستعيد قرار الحرب والسلم الذي قال إن إيران "اغتصبته".
أيضاً، رأى التقرير أن الحكومة اللبنانية الحالية أصبحت أكثر صراحة في انتقاد التدخل الإيراني، لكنه اعتبر أن هذه المواقف ما زالت تقتصر على الكلام بسبب وجود "حزب الله".
ومع ذلك، شدد التقرير على أهمية الاستمرار في التنديد بالتدخل الإيراني وتمويل ودعم التنظيمات المسلحة غير التابعة للدولة.
وعلى الصعيد السياسي، دعا التقرير إلى اعتماد نظام سياسي جديد، معتبراً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في تدوير التوازنات الطائفية نفسها والاعتماد على القوى الخارجية لدعم هذه الطائفة أو تلك.
وأكد التقرير أن "النظام السياسي الحالي يسمح بتمثيل مفرط لبعض المكونات أو بتهميش أخرى، وهو ما يشكل وصفة دائمة لإعادة إنتاج الأزمات والدمار".
وفي هذا الإطار، دعا التقرير إلى اعتماد نظام فيدرالي، مؤكداً أن ذلك لا يعني تقسيم لبنان بل على العكس يهدف إلى تعزيز وحدة البلاد من خلال منح المجتمعات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها، مثل الصحة والتعليم والأمن والضرائب ضمن الحدود الفيدرالية، على أن تبقى الملفات السيادية كالدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية بيد الحكومة الفيدرالية المركزية.
واعتبر التقرير أن هذا التحول من شأنه طمأنة جميع المكونات اللبنانية، عبر ضمان شعورها بالتمثيل والمشاركة، وتشجيع التعاون والتنافس الإيجابي بين المناطق المختلفة.