"مكرمة" المجالس البلدية في آخر عهدها لا تقف عند حدود هذه الأيام، على قاعدة "يا رايح كتر ملايح"، وعليه فاضت المشاريع في العديد من قرى وبلدات الشمال، ولا مانع إن كان هناك من مخالفات قانونية في حالات عدة. على سبيل المثال، غض الطرف عن عمليات إعمار المخالف، وتوسعة الطرق الخاصة، والتي غالباً ما تكون على حساب أراضي المشاع أو البلديات، كما يحصل في محيط عيون السمك أو نهر القسام لجهة بلدة بقرصونا.
كل شي مباح اليوم، فالانتخابات البلدية اقتربت والمنافسة على أشدها لكسب أصوات الناخبين وتجيير الإمكانات الخاصة من مال وخدمات سياسية في حال اتخذت المعركة طابعاً حزبياً أو سياسياً في هذه القرية أو تلك البلدة، أو استغلال السطات المحلية في حال كانت المعركة ذات طابع محلي وعائلي، على غرار ما تشهده بعض القرى والبلدات في الضنية والمنية وصولاً الى عكار وغيرها في أقضية الشمال، على نحو لافت. وتشير معلومات إلى وجود تعديات كبيرة على أراضي الدولة تتمثل بشق طرق خاصة فيها، فضلاً عن تسهيل عمليات البناء وإعطاء الرخص أو غض النظر عن تشييد منزل هنا أو إضافة غرفة هناك، أو حتى التعدي على الأنهر من خلال ردم بعض الأمتار لإضافتها الى الأراضي الخاصة.
كل هذا يحصل في وقت تغيب فيه كلياً الرقابة من قبل الجهات المعنية، وتنشغل فيه البلديات بمعاركها الانتخابية، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من هذا الانفلات وما يمكن أن يتسببه من فوضى عمرانية وإشكالات في المستقبل بين المواطنين والمجالس البلدية الجديدة، فضلاً عن تشويه المنظر العام وتحديداً في المناطق التي تعتبر مقصداً سياحياً بيئياً، والأهم من ذلك المخاطر التي قد تترتب على تشييد منازل أو محال تجارية من دون وجود مهندسين أو من دون الحصول على موافقة المعنيين، على غرار ما حصل قبل أيام في بلدة بقرصونا حيث أدى انهيار سقف منزل إلى إصابة ثلاثة عمال سوريين بجروح.
وأوضحت مصادر في بعض البلديات أن مهمة متابعة هذه المخالفات موكلة إلى قوى الأمن الداخلي، ونحن بدورنا نبلغ عنها في حال حصولها ولا نملك أي سلطة لمنعها، ولا إمكانيات للتصدي لها في حال قررنا مواجهة هذه الظاهرة.
(عمر ابراهيم - السفير)