أكدت
حركة أمل وبعد الإطلاع على مضمون الاتفاق الموقع بالأمس بين
لبنان واسرائيل، "رفضها المفاوضات المباشرة مع العدو وتمسكها بقرارات
الشرعية الدولية. كما ترى أن "هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته".
وجددت حركة أمل في بيان، على ثوابتها التالية:
- أولا الزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي
اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليا.
- انتشار
الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز
سلطة الدولة ومرجعيتها .
- عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة
إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية .
- متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل
القضايا العالقة وتثبيت
الحدود الدولية المعترف بها ، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024 .
- إن حركة أمل ترى أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة ،يبقى اتفاقا مرفوضا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار .
ودعت حركة أمل "جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن".