بعدما أقدم مواطن يحمل الجنسيتين
اللبنانية والفرنسية، ومقيم في
فرنسا، على تقديم شكوى في
باريس ضد
إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، برزت تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، أبدى بعض المسؤولين علامات استفهام بشأن ما إذا كانت هذه الشكوى قد تنعكس على مسار اتفاق الإطار، الذي ينص في أحد بنوده على أن "تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير حسنة النية، تشمل وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على البحث عن رفات الضحايا وإعادته، والإفراج عن المعتقلين".