بحثت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ووزيرة التربية ريما كرامي، الملفات الأكاديمية والإدارية والمالية، ولاسيما، ملف التفرّغ، وملف تعيين عمداء أصيلين، وإقتراح قانون تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، وفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجامعة.
وحسب البيان الصادر، فقد تركز النقاش على :
تأمين ما يلزم من أموال بغية إستكمال إقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة والذي هو حاجة للجامعة وحق لهم. في هذا الاطار، أكدت معالي الوزيرة إن ملف التفرغ جاهز وبحوزتها وينقصه فقط تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإقراره بالاسماء في مجلس الوزراء.
إصدار مرسوم الراتبين الاضافيين (12 و 13) اللذين هما حق مكتسب للاساتذة ولموظفي الجامعة اللبنانية ابتداء من شباط 2025. وفي هذا الموضوع، أكدت معاليها انها ستعمل كل ما يلزم لاصدار هذا المرسوم وضمان هذا الحق المكتسب.
البت بترشيحات العمداء وفقاً للاصول القانونية المرعية الاجراء لإعادة تكوين مجلس الجامعة. وفي اطار ذلك، أكدت معالي الوزيرة انها ستتابع الموضوع لايجاد الحلول المناسبة.
إقرار قانون رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عامًا، ومع مفعول رجعي، في اول جلسة نيابية تشريعية، ممّا يتيح للجامعة الإستفادة من خبرات الأساتذة على الصعيدين التعليمي والبحثي، ويفسح المجال أمامهم في تأمين سنوات خدمة إضافية تمكّنهم من الحصول على المعاش التقاعدي او تحسينه.
كما ناقشت الهيئة التنفيذية المهل القانونية الضاغطة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، و طالبت فتح باب الترشح كحد اقصى قبل مهلة الـ ثلاثة اشهر من إنتهاء ولاية الرئيس وذلك استنادا الى القانون 66/2009 والى قرار مجلس الجامعة رقم 2071 علمًا أن ولاية رئيس الجامعة الحالي تنتهي بتاريخ 12/10/2026".