لكل فريق سياسي في البلاد مقاربته حول "اتفاق الإطار" بين
لبنان واسرائيل وقد عبر المؤيدون والرافضون له عن مواقفهم، البعض توافق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول اعتباره " افضل الممكن" والبعض الآخر عارضه.
وبرز في هذا الإطار الموقف المعارض للحزب التقدمي الإشتراكي والذي جاء على لسان النائب السابق
وليد جنبلاط مع
العلم ان الحزب لم يقطع التواصل مع القصر
الجمهوري وبقي داعما لتوجهات وخيارات رئاسة الجمهورية سواء في حصرية السلاح او اي ملف يتصل بتحقيق سيادة الدولة
اللبنانية. ففي توصيف لهذا الإتفاق، أبرز الإشتراكي مقاربته التي تقوم على اعتقاده ان الصيغة غير متوازنة وان ما من ضمانات واضحة للإنسحاب الفوري
الإسرائيلي وتجنبه الحديث عن "اتفاق هدنة" العام ١٩٤٩.
فهل تراجع دعم الأشتراكي للتوجهات الرئاسية؟
تفيد مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" ان هذا الموقف الأعتراضي حق للحزب ولا يعني بأي شكل من الأشكال تحوله الى فريق يعمل ضد الرئاسة ويعارض، ومن هنا اتت زيارة النائب وائل ابو فاعور الى
الرئيس عون لشرح حقيقة الموقف من "إتفاق الإطار" والهواجس منه.
وتعتبر المصادر ان ما من خلاف قوي بين رئيس الجمهورية والأشتراكي وبالتالي وجهة النظر مسألة مشروعة وقراءة سياسية قائمة على ثوابت محددة تتصل بالإعتراض على مضمون الإتفاق ولاسيما ما يتصل بنكث اسرائيل بالوعود ومحاولة فرض الشروط وبالتالي التخلي عن إلتزاماتها.
وتقول هذه المصادر" ان الرئيس عون تفهم موقف الإشتراكي وأكد للمعنيين منهم عدم التخلي عن السيادة اللبنانية مهما كان وانه سيواصل حراكه لهذه الغاية، ومن هنا اتت زيارته الى
الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس
دونالد ترامب"، ملاحظة "ان القواسم المشتركة بين الجانبين ليست قليلة وبالتالي لن تصل الأمور الى حد القطيعة بل ان الإشتراكي يدرك ان خيار المقاطعة لا يفيد وفي الوقت نفسه لن يتراجع عن رأيه في رفض الأتفاق لكنه لن يتعاطى معه كما تعاطى
حزب الله ووصول الامور الى حد توجيه اتهامات الخيانة الى رئيس الجمهورية".
وتعتبر المصادر" ان قراءة الإشتراكي موحدة ضد ما يسميه رئيسه النائب تيمور جنبلاط التقسيم ومن هناك اتت المناداة بإعادة النظر بإتفاق الإطار وفي الوقت نفسه ينظر جنبلاط الى مساعي الرئيس عون في انقاذ لبنان بكثير من الامتنان وانما ما تم التوصل اليه قد لا يكون السبيل لذلك، وقد جاء التعبير بالرفض، وان المرحلة المقبلة مقبلة على تشاور بينهما.
لن يفسد عدم التقارب في وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية والحزب الاشتراكي حول هذا الملف في الود قضية، وانما بكل تأكيد ستتأثر العلاقة نوعا ما دون ان تصل الى كسر الجرة بين طرفين يقراءان في أهمية المصلحة اللبنانية.