تقدّم تكتل "لبنان القوي" باقتراحَي قانونَين يرميان إلى تعديل المادة 36 من الدستور اللبناني وتعديل بعض مواد قانون النظام الداخلي.
وجاء في الطلب الموجه لرئيس مجلس النواب بإحالة الإقتراحين إلى اللجان النيابية لمناقشتهما، أن" اقتراح التعديل الدستوري يهدف إلى إجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب، أما تعديل بعض مواد قانون النظام الداخلي فهدفه تنظيم آلية اعتماد التصويت الإلكتروني وتحديد قواعده وإجراءاته التطبيقية.
ويأتي هذان الإقتراحان كمنظومة تشريعية متكاملة، إذ يوفّر الإقتراح الأول الأساس الدستوري اللازم لاعتماد التصويت الإلكتروني، فيما يضع الإقتراح الثاني الإطار التنظيمي والإجرائي الكفيل بتطبيقه بصورة عملية، وبما ينسجم مع أحكام
الدستور وأصول العمل البرلماني.
وفي الأسباب الموجبة لهذين الإقتراحين، أن مبدأ علنية جلسات مجلس النواب يمتد إلى تمكين الرأي العام من الإطلاع بصورة واضحة ودقيقة على كيفية ممارسة كل نائب لحقه الدستوري في التصويت، باعتبار أن النائب يمثل الأمة ويخضع للمساءلة السياسية أمام المواطنين.
ويستند هذين الإقتراحين على أنَّ وسائل التصويت التقليدية ولا سيما التصويت بالمناداة أو بطريقة القيام والجلوس أو رفع الأيادي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى التباس أو خلاف حول النتيجة النهائية للتصويت أو حول كيفية تصويت بعض النواب، بما ينعكس سلباً على مبدأ الشفافية.
كذلك، يستند الإقتراحان على أنَّ الأنظمة
البرلمانية الحديثة في دول العالم قد اعتمدت أنظمة التصويت الإلكتروني أو الآلي لما تؤمنه من دقة وسرعة وشفافية في احتساب الأصوات.
وجاء في الأسباب الموجبة أن
المجتمع اللبناني والناخبون يطالبون باعتماد هذه الآلية بهدف تعزيز الشفافية والعلنية في التصويت، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يمس مبدأ الإقتراع السري في الحالات التي يفرضها الدستور ولا بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنح الثقة او حجبها أو سائر الحالات الخاصة".
وأكد تكتل "لبنان القوي" أن" اعتماد التصويت الإلكتروني هو إصلاح مؤسساتي يعزز الشفافية والمساءلة ويكرس حق المواطنين في الإطلاع على مواقف ممثليهم".