يرتقب ان تُترّجم مشهدية البيت الأبيض عل أرض الواقع، لا سيما أنّ القمة بين الرئيسين جوزاف عون ودونالد ترامب ومضمونها ونتائجها والتصريحات التي خرجت عنها اكدت المضي في العمل لتنفيذ"اتفاق الإطار" اللبناني ـ الإسرائيلي برعاية اميركية.
وقبيل مغادرته واشنطن، التقى الرئيس عون في السفارة اللبنانية عددًا من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، وشدّد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، واستعرض الدور الذي لعبته واشنطن في دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن لبنان بلد صغير بحجمه، كبير بأثره الحضاري، وأن الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحظى بثقة جميع اللبنانيين، ويمثّل الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار.
وذكرت "نداء الوطن" أنه سيتم الاعلان عن دعم أميركي سريع للجيش من خارج المساعدات المطروحة سابقًا.
أما بالنسبة إلى موضوع سلاح "حزب الله"، فعلمت "نداء الوطن" أن عون طرح آلية لجعل أسلحة "الحزب" متقادمة وغير صالحة للاستخدام بمرور الوقت، وفق رؤية عسكرية قدّمها الرئيس إلى ترامب لتعطيل فاعلية هذه الأسلحة تدريجيًا.
كذلك، حظيت "صيغة الإطار" المطروحة، التي تهدف إلى انسحاب إسرائيل ونزع سلاح "حزب الله"، بالكثير من النقاش خلال لقاء البيت الأبيض، خصوصًا لجهة وجود مشكلة أساسية تكمن في عدم وجود آلية للتحقق حتى الآن، الأمر الذي قد يعرقل العملية برمتها، إذ إن واشنطن وتل أبيب تتمسكان بشرط التحقق قبل القيام بأي خطوات لاحقة، وهو ما أشارت مصادر أميركية إلى أنه قد يعيق التقدم في تنفيذ "صيغة الإطار".
كما تطرقت المناقشات إلى قضايا داعمة للبنان منها تسيير رحلات جوية مباشرة، إلى جانب مؤتمر إعادة الإعمار. وتم الاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية جديدة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل القضايا الاقتصادية وغيرها.
وقالت مصادر دبلوماسية أميركية إن عون قاد مساعي لإقناع ترامب بأن لبنان قادر على أن يكون أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة. وأشارت هذه المصادر إلى أن جدية هذه التفاهمات ستتجلى من خلال خطوات التنفيذ والمتابعة اللاحقة، الأمر الذي يستدعي تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ هذه البنود، إذ لا يمكن عقد مثل هذه المؤتمرات الدولية من دون فرق عمل فاعلة.
إلا أن مسألة "حزب الله" تظل عقبة مركزية. وفي هذا الإطار، قال دبلوماسي أميركي إن نزع سلاح "الحزب" يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في غياب آلية فعالة للتحقق في الجنوب. فمن دون وجود مثل هذه الآلية، ستبقى إسرائيل قادرة على تعطيل أي انسحاب أو عملية لنزع السلاح بحجة غياب جهة محايدة للتحقق. ولفت الدبلوماسي إلى أنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قادر على المماطلة ووضع العراقيل وكسب الوقت، والاكتفاء بالحد الأدنى من الالتزام بـ"صيغة الإطار".
وقال مصدر في البيت الأبيض إن واشنطن لا تبدي على الإطلاق رغبة في نشر قوات أميركية في القرى الجنوبية للقيام بعمليات التحقق، كما أنها ترفض إشراك الفرنسيين، وهو ما ينطبق أيضًا على الموقف الإسرائيلي. وأشارت مصادر عسكرية أميركية إلى أن أسماء دول أخرى، مثل الإمارات والمملكة المتحدة، طُرحت، إذ جرى الحديث عن احتمال مشاركة بريطانيا، نظرًا إلى تعاونها السابق مع القيادة المركزية والجيش اللبناني في إقامة أبراج مراقبة على الحدود، إلى جانب إمكان الاستعانة بمتعاقدين، أي شركات أمنية خاصة، لتنفيذ مهمة التحقق. واعتبرت هذه المصادر العسكرية أنه، رغم كثرة المقترحات، ثمة حاجة ملحّة إلى حسم هذا الملف بسرعة، إذ إن غياب آلية التحقق يمنح إسرائيل ذريعة لتقديم مبررات عديدة لعدم المضي قدمًا.
وفي ختام النقاشات، جرى التأكيد على أن الجيش اللبناني سيحصل على كل ما يحتاج إليه، إلا أن قائمة الاحتياجات المفصّلة لم تُحدّد بعد، ما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بوضوح الخطوات التنفيذية وجدّية المتابعة.