يتجه الحزب الإشتراكي إلى الفوز بمعظم القرى الدرزية في حاصبيا في تقدم بارز له في هذه المنطقة، بعد خلو البلدات من معارك حقيقية، رغم الوجود الفاعل والكبير لكل من الحزب السوري القومي الإجتماعي وللحزب الديمقراطي اللبناني.
في بلدة حاصبيا، تؤكد مصادر مطلعة أن "الإشتراكي" سعى لإقناع أنصار "الحزب الديمقراطي" و"القومي" للوصول إلى لائحة توافقية لتجنيب البلدة أي إشكالات بين أبنائها، غير أنه، وبعد أن وافق "الديمقراطي" على حصة متواضعة في المجلس البلدي، إنقلب الإشتراكيون ورشحوا لائحة كاملة ستخوض الإنتخابات البلدية في وجه مجموعة متفرقة من المرشحين يدعمهم القوميون والإرسلانيون بصفة "مستقلين"، بعد أن سُحِب المرشحون الحزبيون.
في بلدة ميمس ناور الإشتراكيون بغطاء من والد الوزير وائل أبو فاعور محوّلين المعركة من عائلية إلى حزبية الأمر الذي يُعطيهم أفضلية إنتخابية.
الإتفاق كان بداية، بحسب المصادر، يقضي بإعطاء القوميين نائب رئيس البلدية، وخمسة أعضاء، وقد طمأنهم "الاشتراكي" أن التوافق حاصل لا مفرّ منه تجنباً لمعركة كبيرة في البلدة، لكن الإشتراكيين الذي رشحوا عدداً كافياً لتشكيل لائحة كاملة تراجعوا عن وعودهم، ليجد القوميون أنفسهم يخوضون معركة بخمسة مرشحين مما دفعهم إلى الإنسحاب.
وتشير المصادر أن مقاطعة العائلات غير الممثلة مثل حاطوم، معلاوي، رعد، بركات، العيسمي، دربية، الحداد (عائلة مسيحية) إضافة إلى الحزب القومي، لم تؤد إلى الضغط على "الإشتراكي" من أجل إيجاد تسوية بل تعامل مع الموضوع بإستخفاف، بحسب هؤلاء.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزير أبو فاعور اليوم مع المرشحين الإختياريين في البلدة للوصول إلى تزكية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد طالب "الاشتراكي" بالتوافق في بلدة شويّا ذات الأغلبية الإرسلانية، وبأن تكون البلدية برئاسة إشتراكي لثلاث سنوات، بإعتبار أن التوافق حاصل في كل قرى حاصبيا، هنا وافق الإرسلانيون، ليتبيّن لاحقاً بعد فوز البلدية بالتزكية أن التوافق سقط في معظم قرى حاصبيا بعد إخلال الإشتراكيين بوعودهم.