ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "وجود "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة زوطر الغربية، وهي إحدى المناطق النموذجية الأولى المقرّر إخلاؤها من وجود "
حزب الله" بموجب "إتّفاق الإطار"، أثار تساؤلاتٍ حول مدى استعداد
لبنان وقدرته على فرض سيطرته الأمنية في هذه المناطق".
وفي تقرير للصحيفة الإسرائيليّة ترجمه "
لبنان 24"، كشفت توثيقات حديثة في زوطر الغربية بما في ذلك بيانات صادرة عن "حزب الله" نفسه، "وجوده في المنطقة". وأضافت أنّ "الهيئة الصحية الإسلامية" التابعة لـ"الحزب" لا تزال تزاول أنشطتها داخل البلدة".
وأضافت: "لقد رُصدت فرق "الهيئة الصحية الإسلامية" وهي تنتشل جثث عناصر "حزب الله" بالتعاون مع
الجيش اللبناني، مما يوحي بأن المؤسسة العسكريّة تسمح للمنظمة المدنية التابعة لـ"الحزب" بالعمل علناً".
وتابعت: "على الرغم من طابعها المدني
الظاهري، تعمل "الهيئة الصحية الإسلامية" تحت إشراف
المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، وتؤدي دور الجهاز الطبي لـ"الحزب" أثناء أنشطته العملياتية. وعلاوة على ذلك، أدى كوادر "الهيئة" وبنيتها التحتية دوراً مزدوجاً خلال الحرب، إذ أتاح ذلك نقل العناصر والأسلحة عبر سيارات الإسعاف، وإنشاء مراكز عمليات تابعة لـ"حزب الله" داخل العيادات".
وفي هذا السياق، قال موران ليفانوني الباحث في "معهد دراسات
الأمن القومي" لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إنّه "لم يتضح ما إذا كان الحظر المفروض على "المناطق التجريبية" يشمل الأجنحة المدنية التابعة لـ"حزب الله" بشكل صريح، إلى جانب مقاتليه المسلحين".
ووفق ليفانوني، فإنّ "بعض المنظمات المدنية قد تُستغل من قبل "حزب الله" لأغراض التجسس أو تُستخدم كواجهة لتسهيل عودته".
وقال: "نظراً لأنّ بعض سكان المنطقة هم أعضاء في "حزب الله"، من غير الواقعي توقع إبعاد "الحزب" بالكامل. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن ينصبّ الهدف على ضمان عدم تمكّن "حزب الله" من إعادة تسليح نفسه في تلك المنطقة".