رفضت رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية في بيان، "مشروع المرسوم المحال من
وزير المالية إلى رئاسة
مجلس الوزراء، والمتعلق بتقسيط المفعول الرجعي لتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية"، ورأت فيه "مخالفة صريحة للقانون، إذ القانون الذي أقره مجلس النواب لم يتضمن أي نص يجيز تقسيط الحقوق المالية أو تجزئتها".
وأكدت الرابطة أن "سنوية الموازنة هي إحدى القواعد الأساسية في
المالية العامة، وتعني أن الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات السنة المالية تُصرف ضمن تلك السنة، ولا يجوز ترحيلها أو تجزئتها أو نقلها إلى سنة لاحقة إلا بموجب قانون استثنائي صريح. وعليه، فإن تقسيط المفعول الرجعي على اثني عشر شهرا يشكل مخالفة قانونية ودستورية تفتقر إلى أي سند تشريعي".
واعتبرت أن "ما أقدمت عليه
وزارة المالية لا يقتصر على مخالفة القانون وإرادة مجلس النواب، بل يشكل أيضا التفافا واضحا على
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، الذي التزمت الحكومة بموجبه باستكمال تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية اعتبارا من مطلع عام 2027، بحيث تبلغ نحو ثلاثين ضعفا، أي ما يقارب خمسين في المئة من قيمتها الفعلية قبل الأزمة. ومن شأن هذا النهج أن يفرغ الزيادات الحالية من مضمونها، ويقوض الثقة بالتزامات الدولة، ويثير مخاوف مشروعة من
التراجع عن تنفيذ المرحلة النهائية من خطة تصحيح الرواتب والمعاشات".
وأكدت الرابطة أنها "تؤيد بالكامل بيان تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، وتتبنى جميع الأسباب القانونية والواقعية التي وردت فيه"، معتبرة أن "وحدة الموقف بين جميع مكونات القطاع العام هي السبيل الأمثل للدفاع عن الحقوق التي كفلها القانون".