كتبت منال زعيتر في" اللواء": إدارة نتنياهو أبلغت واشنطن وأخذت موافقتها على خطة عسكرية لتوسيع رقعة المواجهة نحو الضاحية الجنوبية والبقاع، واستهداف نقاط حيوية داخل لبنان، إذا قرر الحزب الرد، فيما يبقى توقيت أي تصعيد محتمل مرتبطا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجريات المفاوضات مع طهران.

Advertisement

وتشير الأوساط الى ان رسائل وصلت الى الدولة اللبنانية تحثّها على إلزام حزب الله بعدم الرد على أي تصعيد مرتقب، والاستمرار في مسار المفاوضات، انطلاقا من اعتبار ان المواجهة تستهدف الحزب وليس الدولة.

كما تتحدث الأوساط عن ان تلة علي الطاهر قد تشكّل نقطة الانطلاق لأي عمل عسكري محتمل، في وقت دخلت فيه قوى إقليمية ودولية على خط احتواء التصعيد والضغط على واشنطن لعدم السماح بانزلاق الجبهة اللبنانية الى حرب واسعة.وكان لافتا، بحسب الأوساط، ما سمعه الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال زيارته الى واشنطن، وما نقله لاحقا الى المعنيين في لبنان، ومفاده ان التصعيد سيبقى قائما بالتوازي مع المفاوضات، وان المطلوب من لبنان عدم الانسحاب من هذا المسار مهما بلغت حدّة التطورات الميدانية أو في حال حصول أي تصعيد، باعتبار ان المفاوضات يجب أن تبقى المسار المعتمد لإدارة المرحلة.

وكتب اسكندر خشاشو في" النهار"؛ لم يعد السؤال اليوم مقتصراً على مصير اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي، بل بات يتعلق بالجهة التي ستتولى ترجمة هذه الصيغة إلى إجراءات ميدانية، في ظل انتهاء دور لجنة "الميكانيزم".

فالمعطيات المتوافرة تشير إلى أن "الميكانيزم" لم يعد الإطار الذي يدير المرحلة الجديدة، وأن واشنطن انتقلت إلى إعداد لجنة أمنية وعسكرية ثلاثية تضم ممثلين للجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والجانب الأميركي، على أن يتولى رئاستها الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد الذي كان يرأس لجنة "الميكانيزم". وهذا التحول لا يعني اختفاء الدور الأميركي، بل انتقاله من إدارة آلية مراقبة وقف النار إلى قيادة مسار تنفيذي جديد يرتبط بإعادة انتشار الجيش اللبناني وتثبيت ترتيبات أمنية أوسع.

غير أن هذه اللجنة، لم تبدأ بعد عملها الميداني بصورة كاملة، إذ لا تزال ترتيبات تشكيلها وصلاحياتها وآليات انطلاقها قيد الاستكمال. وهنا تظهر المنطقة الرمادية التي تطرح أسئلة مشروعة: من يراقب اليوم إعادة انتشار الجيش اللبناني؟ ومن يتابع تنفيذ التزامات المرتبطة بحصر السلاح؟ ومن يتحقق من أن الانتشار العسكري يتحول إلى سلطة فعلية للدولة، لا إلى مجرد انتشار جغرافي للقوات؟

الفرق بين وجود لجنة على الورق ووجودها في الميدان يبقى أساسياً. فما دام تشكيل اللجنة لم يكتمل ولم يُعلن موعد انطلاق عملها، تبقى عملية الرقابة محكومة بمرحلة انتقالية.

وعليه، القول إن لجنة "الميكانيزم" انتهت لا يعني أن الرقابة انتهت، كما أن ولادة اللجنة الجديدة لا تعني أنها أصبحت تعمل فعلياً. فالاختبار الحقيقي لا يكمن في تغيير اسم اللجنة أو إعادة تشكيلها، بل في قدرتها على نقل اتفاق الإطار من تفاهم سياسي إلى واقع ميداني، تكون فيه سلطة الدولة هي المرجعية الوحيدة، ويصبح انتشار الجيش ترجمة فعلية للسيادة، لا مجرد خطوة معلقة بانتظار اكتمال الآليات.  
وكتب غاصب المختار في" اللواء": لسوء الحظ، بدا من كل الحراك الرسمي اللبناني والذي قام به أيضاً رئيس الحكومة، انه لم يؤتِ ثماره حتى الآن نتيجة تفرّد الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي بالتصرف وفق مشاريعهما ومصالحهما، من دون الأخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح الدول الأخرى التي تعتبر صديقة للولايات المتحدة، على الرغم من ان لبنان الذي وضع كل أوراقه في السلة الأميركية قام بكل المتوجب عليه وأكثر بناء لاتفاق الإطار، ووضع نفسه تحت المظلة الأميركية التي لم تقيهِ انعكاسات العواصف الإقليمية والعدوان الإسرائيلي.

أما ماذا سيحصد لبنان من هذا الحراك المتعدد الوجهات، فالأمر رهن بمدى ملائمة مصالح الدول التي يقصدها مع مصالح لبنان، وقدرة هذه الدول على التأثير في القرارات الأميركية والإسرائيلية، وفي الحد الأدنى مدى مساهمة هذه الدول في دعم لبنان في الأمور غير السياسية والأمنية، كالاقتصاد والسياحة لرفد خزينته بمزيد من المداخيل لمنع انهيار مؤسسات الدولة.

وفي انتظار تبلور صورة الوضع الإقليمي، يقوم لبنان بما عليه من تواصل مع الدول المؤثرة في الشرق الأوسط وأوروبا ودول أخرى مثل روسيا، حتى لا تنعكس أي تسويات أو حلول مرتقبة قد تحصل عاجلاً أم آجلاً على وضعه سلبياً، وتُدخله في مزيد من الاضطرابات والمشكلات الداخلية.